أوضح المحامي علي عباس لـ”لبنان الكبير” انه تبلغ اليوم من نقابة المحامين ان وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ادعى عليه شخصيا وعلى عدد من الناشطين في الثورة وعلى من يظهره التحقيق لاحقا، بتهم ارتكاب جرائم وفقا للمواد 346 وحتى 349 من قانون العقوبات، أي دخول مبنى الوزارة عنوة والخروج منها بالقوة وتشكيل مجموعة شغب وتخريب.
وأفاد انه رد على ادعاءات الوزير المفبركة، مشيرا الى ان ادعاءه طاول أيضا الناشطين: سالي حافظ، شربل قاعي، ايلي هيكل، هيثم عربيد، يحيى المصري، واماني الرز.
وأوضح عباس ان “النقابة سوف تقرر الجمعة إعطاء الاذن وسيتم الاستماع لي في النيابة العامة حول ملف الادعاء في فصيلة الشام، الآن نحن مبدئيا أوضحنا المغالطات التي وردت في كتاب وزير الشؤون الاجتماعية لوزير العدل والتي حولها لمدعي عام التمييز والذي حولها بدوره الى النيابة العامة الاستئنافية التي تدرس الملف”.
وقال: “هناك افتراء واضح في الادعاء، اذ دخل الثوار بهدوء وبكل سلمية الى مبنى الوزارة وجلسوا مع الوزير لكنه لم يسمعهم ونحن لم نقم باي شغب ولم نشكل مجموعة ولم نخرب. اردنا إيصال رسالة من الشعب اللبناني فقط”.
وذكر ان “الملف سياخذ مجراه القانوني، وهذه الادّعاءات لن توقفنا عن المطالبة بحقوق الشعب اللبناني ونحن على حق، وهم لن يخوفونا ويرهبونا، وسندخل الى الوزارات وحتى وزارة الشؤون الاجتماعية سنعود اليها لنقول ان هذه الوزارة هي وزارة الشعب اللبناني ولكل مواطن الحق في الدخول اليها، نحن دخلنا ولم نقم باقتحام ولم نخرج عنوة ولم يحدث أي شغب، والخطير ان الادعاء سيتوسع ليطال من سيظهره التحقيق حسبهم، أي انهم يريد ترويع الثوار وماضون في سياسة القمع… لكننا مكملين”.