أوضح رئيس مركز ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية محمد زكور لـ”لبنان الكبير” ان “الهيئة العامة لمحكمة التمييز فقدت النصاب القانوني بسبب احالة عدد من رؤساء محاكم التمييز الى التقاعد، وبالتالي، لا يمكن للهيئة ان تجتمع بسبب فقدان النصاب مما يعني ان لا بتّ بطلبات الرد المقدمة ضد القاضي البيطار وطلبات بمسؤولية الدولة عن أعمال القضاة، وهكذا يتم تعطيل عمل القاضي البيطار بسبب تجميد التشكيلات القضائية”.
ورأى أن “ما كان يتسرب من أن هناك ما يشبه التسوية بين عدم اجراء التشكيلات القضائية لمنع تعبئة المراكز الشاغرة في الهيئة العليا لمحكمة التمييز لأن بعض قضاة التمييز أحيلوا الى التقاعد، وذلك لبتّ موضوع طلبات رد البيطار من عدمه، فإننا نكون ننعي مجددا المؤسسات الدستورية القائمة في البلاد ولا سيما منها المؤسسة والسلطة القضائية. واذا كان ذلك صحيحا، فذلك يعرقل فعليا عمل القاضي البيطار لأن طلبات الرد من عدمها وطلبات مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة، ترتبط بتشكيلات تطال قضاة التمييز، لكننا نأمل أن لا تجهز السلطة التنفيذية على آخر معاقل السلطات وهي السلطة القضائية”.
وعلى الرغم من تنويهه “بعودة الحكومة الى العمل، الا انه من السخرية بمكان ان نحتفل كلبنانيين بأداء السلطات لواجباتها الدستورية الطبيعية لأنه من البديهي ان تقوم الحكومة باجتماعاتها وان يقوم البرلمان بعمله وان ينتظم عمل المؤسسات الا اننا وصلنا الى اسفل الدرك وهو اننا نحتفل بأن مؤسسة دستورية ما قد وعدتنا باستئناف عملها”.