قال الاعلامي فيليب أبو زيد لـ”لبنان الكبير”: “هذا استمرار لنفس السياسة الاستنسابية الكيدية التي يستخدمها القضاء اللبناني. لا أجد مبررا لامتعاض القضاء من العمل الاعلامي، فالعمل الاعلامي هو عمل حر ونحن في نظام ديموقراطي وحرية الرأي والتعبير مصانة في الدستور”.
وأضاف: “إذا كان هناك تجنٍّ على غادة عون يمكنها أخذ المسلك القضائي والقانوني الذي يسمح ضمن إطار قانون الاعلام لكن ليس بهذا الشكل. اليوم لا أحد يتجنّى عليها، بل هناك إنتقاد لعمل القضاء الواضح أساساً أمام الجميع، إذ من الواضح وجود استنسابية في تحريك الملفات وفي كل شيء. اليوم اذا كان هناك تجنٍّ على القضاء من قبل الاعلام فليثبتوا ذلك بالدلائل والوثائق، أمّا استخدام القضاء لتأديب عمل الصحافي فهذا أمر مرفوض ولا يمكن استخدامه بهذا الشكل لتربية الناس في حين صلاحيته واضحة للجميع. نحن نقوم بعملنا كصحافيين والقضاء ليقوم بعمله كقضاء، وليرينا من هم الفاسدون ويضعهم خلف القضبان. هذا التصرف بحد ذاته هو الذي استهدف سمعة القضاء بشهادة أهل القضاء، أي أنّ أهل القضاء بحد ذاتهم يمتعضون من هذا التصرف. الاعلام يمارس دوره الحر ومن الواضح جدّاً من بدأ ومن المخطئ والرأي العام مدرك لهذا الشيء”.
وختم أبو زيد: “أريد تذكير الرأي العام بالقضية التي رفعوها ضد مارسيل غانم سنة 2017 عندما استضاف اعلاميين من المملكة العربية السعودية وأدلوا بمواقف على الهواء مباشرة، ثم قام القضاء بالادعاء على غانم وفتحت جلسات وتحقيقات بحقّه استمرت 4 سنوات ليصدر القضاء حكمه ببراءة مارسيل غانم في النهاية”.