زوجة “ملك الكبتاغون” توكل معين غازي بـ 5 ملايين دولار لتبرئته

يبدو أن قضية حسن دقو الملقب بـ “ملك الكبتاغون”، ما زالت تتفاعل في ظل الاصرار على محاولة تلو أخرى لاخراجه من السجن، بعد مرور حوالي سنة على اعتقاله بتهمة تصنيع المخدرات وتهريبها الى دول خليجية وأوروبية، بحماية من الفرقة الرابعة التي يرأسها اللواء ماهر الأسد وبغطاء من “حزب الله” الذي سهّل عمليات الاستيلاء على أراضي بلدة الطفيل، ولم يقطع صلاته بزوجة دقو المحامية سحر محسن وأخيه حسين دقو في شركة “سيزر” لتلبية طلبات المساعدة، إذ تسعى محسن الى توسيط شخصيات سياسية وأمنية لدى القضاء لتبرئة زوجها من التهم الموجهة إليه، حتى لو كلف الأمر رشوة القضاء حسب تسجيلات صوتية لها في هذا الموضوع.
وجديد هذه القضية ما نشر على صفحة الفيسبوك لــ”شباب عسال الورد” عن مصادر خاصة، أفادت بأنه بعد عجز محسن زوجة دقو عن إخلاء سبيله في قضية شحنة المخدرات الى السعودية عمدت الى توكيل المحامي معين غازي الأمين القطري لحزب “البعث العربي الاشتراكي” في لبنان لاخلاء سبيله.
وأشارت المصادر الى أن محسن دفعت لغازي مبلغ 5 ملايين دولار مقابل العمل على إخلاء سبيل زوجها عن طريق استخدام نفوذه في لبنان وجلب أوراق رسمية بمهمات أمنية من سوريا ليثبت للقضاء اللبناني أن مهمته كانت التنسيق الأمني بين الدولتين والدخول عمداً ضمن شبكات المخدرات لكشفها ومساعدة أجهزة الامن اللبنانية على تفكيكها وإلقاء القبض عليها.
ومن المقرر أن تتم في 6 نيسان الجاري محاكمة دقو، الذي كان طلب في جلسة 24 آذار “البراءة ولا شيء غير البراءة”، بعد اعلان رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سامي صدقي ختم محاكمته الى جانب سبعة موقوفين آخرين بتهمة الاتجار بالمخدرات وترويجها في تهريب أكبر شحنة قدرت بحوالي 94 مليون حبة كبتاغون، كانت قد ضبطت في ماليزيا أثناء توجهها الى المملكة العربية السعودية. وقرر رئيس المحكمة إعلان الحكم الأربعاء 6 نيسان 2022، أي بعد عام كامل من القاء القبض عليه في نيسان العام 2021.
يذكر أنه خلال المحاكمة في شهر شباط الماضي وفي جلسة أثارت الكثير من التساؤلات، ادّعى دقو الذي كان بين موقوفين سبعة الى جانبه في قفص الاتهام، أنه “رجل الأمن في سوريا”، متحدثاً عن انجازاته في القبض على الشبكات الارهابية وتجار المخدرات ومروّجيها.
وأفاد بأنه مواطن لبناني وكان يتعامل مع جهاز أمني لبناني كمخبر عبر وسيط زوّده سابقاً معلومات عن عملية تهريب سلاح و”كمشوها”، وكان تحت امرته “200 عسكري سوري لحماية مواكب أمن البضائع أثناء الأحداث في سوريا”، زاعماً أنه قام بضبط عمليات تهريب للمخدرات على الحدود السورية وفي المرفأ السوري وحرر الطفيل وكافح الارهاب. وبرر تواصله مع تجار مخدرات وارهابيين بـ “تجنيدهم لصالح الدولة السورية”.
وأفاد أحد مرافقي دقو المدعو قتيبة بأنه رافقه مرات عدة الى سوريا حيث قصد قيادة الجيش السوري وشعبة المخابرات، وأنه يعرف أن دقو رجل أمن وكان مسلحاً.
وكانت مصادر ذكرت أن “حزب الله” فرض وضع دقو ومرافقيه في غرفة واحدة في السجن بعيداً من السجناء الآخرين، وأمّن لهم مستلزمات العيش في غرفة كبيرة مريحة نسبياً، مع تلفزيون لمشاهدة الأفلام وهواتف للتواصل مع الخارج، وإنترنت محمي من الرقابة لمواصلة إدارة عمليات تصنيع المخدرات وتهريبها. فهل ينجح الحزب اليوم في تبرئة مهرّب المخدرات الذي يعمل لصالحه ولصالح النظام السوري؟.