ما تزال قضية حسن دقو الملقب بملك الكبتاغون في دائرة الغموض، بسبب الضغوط التي يقوم بها محاميه معين غازي الأمين القطري لحزب “البعث العربي الاشتراكي، بالاضافة الى عائلته التي تقدّم إغراءات مالية وتجيّش قوى سياسية وشخصيات للضغط على القضاء اللبناني لاطلاق سراحه وايجاد الفتوى القانونية المناسبة لذلك.
وفي المعلومات الجديدة، أفادت مصادر مقربة من العائلة بقيام محامين للموقوف بالضغط على هيئة محكمة جنايات بيروت الناظرة بالدعوى برئاسة القاضي سامي صدقي عبر جهات سياسية لإعادة فتح محاكمته مجددا لتقديم كتب جلبوها من جهات أمنية سورية وبعد إقناع شهود الحق العام بتغيير شهاداتهم السابقة وإعطاء شهادات جديده تصب في مصلحة الموقوف.
وتردد ان محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سامي صدقي، التي لم تتوصل الى إصدار الحكم بحق حسن دقو وسبعة موقوفين معه في الملف بينهم سوريان، بعدما كان مقررا اصدار الحكم بهم في جلسة له في السادس من نيسان الماضي، بتهمة الاتجار بالمخدرات بعد ضبط اكبر شحنة كبتاغون قدرت بـ94 مليون حبة تم ضبطها في ماليزيا، وكانت وجهتها المملكة العربية السعودية.
وتردد ان هيئة المحكمة قررت إعادة فتح المحاكمة، وحددت جلسة لذلك في 15 حزيران المقبل، وسيعاد استجواب الموقوفين والتوسع في استجوابهم، وسيعاد الاستماع الى افادة احد ضباط شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الذي تولى التحقيق الاولي في الملف، واستدعاء احد الاشخاص بصفة شاهد.
وقد يكون هذا الامر يحصل للمرة الاولى في تاريخ القضاء اللبناني، اذ جرى تأجيل الجلسة بشكل علني ليصدر بعدها قرار بإعادة المحاكمة واستجواب الشهود مما يضع علامات استفهام حول ذلك، خصوصا ان هناك اتهامات بدفع رشاوى لكي تذهب الامور نحو ما يبتغيه محامي دقو وعائلته.