أكد وزير المال يوسف خليل لموقع “لبنان الكبير” أنه “لم يعترض على خطة التعافي لأنها خطة الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد وليست خطة فريق، ولأن هناك امورا مهمة جدا وكبيرة يجب التفكير بها واتخاذ قرارات بشأنها”.
وتابع خليل: “آسف لأننا في الجلسة الأخيرة لم نُقِر الدولار الجمركي لأن الحكومة اللبنانية التزمت بمساعدات لكل موظفي القطاع العام والاسلاك العسكرية والمتقاعدين ونحتاج الى إيرادات لتمويلها وإذا لم نفعل نخشى من خطورة التضخّم المفرط (hyper inflation) تماما كما حصل في التسعينيات عندما اضطرت الدولة إلى طبع العملة لتمويل القطاع العام”.
وأكد وزير المال ان “هذا الامر سيعاد درسه ورفع قيمته خصوصا ان التجار يتقاضون من الناس على سعر دولار السوق بينما يدفعون لخزينة الدولة دولارا جمركيا على سعر ١٥٠٠ ليرة”.