علم موقع “لبنان الكبير” من مصادر مطلعة على مناقشات اقتراح قانون الشراء العام في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان الفرعية المشتركة في مجلس النواب، برئاسة النائب ياسين جابر، أن تحريك هذا الملف وإخراجه من اللجنة الفرعية وإجراء التعديلات عليه بعد مرور 45 جلسة على النقاش فيه، جاء بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان خلال زيارته الأخيرة الى لبنان، نظراً الى أهمية هذا الموضوع بالنسبة لفرنسا وطلبها مع دول الإتحاد الأوروبي المتعلق بالإصلاحات. وقد فوجىء أعضاء اللجنة بتسريع الأمور فجأة بعد أن كانت هناك خلافات بوجهات النظر وملاحظات حول القانون داخل اللجنة.
وهذا القانون، الذي من شأنه أن يرعى كل مشتريات الدولة مستقبلاً وفق الشفافية والشمولية، سيحل مكان قانون المناقصات العامة الذي مضى على وجوده قرابة 50 عاما ولم يكن يرعى كل الحالات، وكان فقط للادارات العامة. وقدم قانون الشراء العام كإقتراح قانون في أيلول 2019 بعدما أعده وعمل عليه لفترة طويلة معهد باسل فليحان المالي. وتم إنشاء هيئة ناظمة للشراء العام، أي مكان الادارة التابعة للتفتيش المركزي، وأصبحت هناك هيئة مستقلة تنظم عملية الشراء العام في لبنان وتتابع البلديات واتحاداتها والمؤسسات العامة. وهذا القانون خضع أيضاً لجلسات تشاور عدة مع المجتمع الدولي، وكانت الهيئات المختلفة مهتمة.