وصف النائب السابق فارس سعيد، في حديث لـ”لبنان الكبير”، البيان الاميركي – الفرنسي – السعودي بأنه “بالغ الأهمية في توقيته ومضمونه، وهو رسالة موجهة ليس الى ايران الممسكة بالقرار اللبناني وحسب، انما أيضاً الى نواب الأمة الذين يعتبرون أنهم يمثلون الشعب، وعليهم اليوم الالتزام بهذا البيان، وايصال رئيس جمهورية ينقذ البلد من أزماته”، لافتاً الى أن “الدول تقوم بواجباتها، ولا يمكن أن نتخلى نحن عن مسؤولياتنا وواجباتنا، ولا نطلب المساعدة من الخارج من دون أن نساعد نحن أنفسنا”.
وأضاف: “وفي حال لم يلتزم النواب الذين يعتبرون أن البيان تكرار لمواقف سابقة وليس له أي أهمية، بالمعايير التي نص عليها، فانهم يساهمون في إدخال لبنان مرة جديدة في أتون جهنم. نواب الأمة مسؤولون عن التقاط هذه اللحظة التاريخية وملاقاة هذا البيان الدولي المشترك والذهاب نحو انتخاب رئيس يتطابق مع هذه المواصفات”.
وذكر بأن “القرار 1559 صدر في 2 أيلول 2004 قبل 48 ساعة من التمديد للرئيس إميل لحود. هذا القرار طالب بخروج الجيش السوري من لبنان وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية كما واحترام الدستور والمهل الدستورية ومبدأ تداول السلطة. عملياً هذا القرار توجه الى الرئيس السوري بشار الأسد بعدم التمديد للرئيس لحود، لكنه اعتبره حينها تحدياً له من المجتمع الدولي، وجاوب على التحدي بتحد، وطلب من وزير الخارجية حينها فاروق الشرع أن يعترض عليه، وعقد مؤتمراً صحافياً اعتبر فيه أن القرار 1559 سخيف. وبعد 6 أشهر أصبح الجيش السوري خارج لبنان”.
أضاف: “اليوم، قبل الاستحقاق الرئاسي، اجتمعت 3 دول كبرى معنية بلبنان فرنسا والسعودية والولايات المتحدة، ووضعت دفتر شروط لانتخاب رئيس جديد، وتحدثت عن الرئيس المقبل الذي عليه تنفيذ الدستور والطائف وقرارات الشرعية الدولية كما طالبت بضرورة الاصلاحات من أجل تعاون دوائر القرار العربية والخارجية مع الرئيس المقبل. وأمام ايران اليوم حل من اثنين: أو تعتبر أن هذا البيان تحد، وتجاوب على التحدي بتحد، وتعمل على ايصال رئيس لا علاقة له بكل هذه المواصفات، أو تعتبر أن هناك ضرورة للتعاون مع المجتمع الدولي، وتستجيب له من خلال الافراج عن الاستحقاق الرئاسي لأنه مخطوف منها، ومطالبة الرئيس نبيه بري بالدعوة الى جلسة لانتخاب رئيس جديد وفقاً للمواصفات التي ذكرت في البيان”.