القطب لـ"لبنان الكبير": كان الاجدى التركيز على موازنة 2023

خبريات 27 أيلول , 2022 - 1:01 م
مروان القطب

 

رأى الأستاذ الجامعي والاستشاري في الشؤون المالية والإدارية مروان القطب، في حديث لموقع "لبنان الكبير"، أنه من حيث الشكل يمكن القول انها موازنة "مشي حالك"، في ظل مطالبات مستمرة من صندوق النقد الدولي بضرورة إقرارها، معتبراً أنه كان من الأجدى عدم إضاعة الوقت بموازنة العام 2022 وإقرارها في توقيت لا ينفع، بل التركيز على وضع موازنة العام 2023. فالموازنة تُعرّف على أنها حساب تقديري لسنة قادمة يتم إعدادها قبل بدء السنة المالية، وبموجب الدستور اللبناني يقتضي إعدادها بعقد تشرين الأول من السنة التي تسبق سنة الموازنة. وعليه، فما حصل بالأمس يأتي بعد مرور 3 فصول على موازنة العام 2022، ليكون إقرارها من أجل فصل وحيد متبق بصورة سريعة وشكلية بلا أي قيمة فعلية.

وحسب قطب، هناك مشكلة في الموازنة تتمثل في عدم وضوح الرؤية الاقتصادية والمالية والنقدية التي تبنتها الحكومة لدى إعدادها، متسائلاً على أساس أي سعر صرف تم احتسابها خصوصاً مع وجود تعددية بسعر الصرف وصل في السوق الموازية إلى حدود الـ 39 ألف ليرة؟ هذا إضافة إلى حالة التخبط في ما يتعلق بموضوع رواتب القضاة والقطاع العام ودعم المؤسسات كـ "أوجيرو" ومؤسسة "كهرباء لبنان"، إلى جانب الضبابية في سعر صرف الدولار بالنسبة الى الإيرادات خصوصاً الدولار الضريبي والدولار الجمركي في ظل اعتبار البرلمان أن هذه المسؤولية ليست من اختصاصه بل تقع على عاتق الحكومة، مبدياً استغرابه من تهرب المجلس النيابي الذي يُعتبر سيد نفسه من اتخاذ هكذا قرار يؤثر في تحديد أرقام الموازنة العامة.

وعن غياب الرؤية الواضحة للحلول، لفت قطب إلى مسألة إقرار مجلس النواب زيادة ضعفين على رواتب الموظفين وما إذا كانت القيمة المترتبة عن ذلك من ضمن النفقات أم لا، الأمر الذي سيضخم الأرقام الواردة في الموازنة.

وأكّد قطب أن الموازنة بشكلها الحالي وفي ظل الظروف الراهنة لا قيمة لها ولن تحل أي أزمة ولا يمكن اعتبارها كضابط للإنفاق بل فقط موازنة صورية غير قابلة للتطبيق، مشدداً على وجوب أن تستند الموازنات إلى رؤية اقتصادية واضحة لتحديد كيفية معالجة الخسائر في الاقتصاد اللبناني التي وصلت إلى عتبة الـ 74 مليار دولار وكيفية احتساب الدولار الضريبي والجمركي بصورة دقيقة كي يتم على أساسها تقويم الأرقام. فالحكومة اليوم تحاول أن تتقيد بمتطلبات صندوق النقد بطريقة شكلية خصوصاً أن الصندوق حين يطلب إقرار موازنة عامة يهدف من وراء ذلك إلى وضع خطة واضحة بالتزامن مع رقابة شاملة من المجلس النيابي على سير عمل الحكومة بعيداً عن القرارات التي لا توجد فائدة منها، الأمر الذي يدل على أن الحكومات التي تتولى وضع الموازنة تفتقد للرؤية وليست لديها توجهات واضحة ولا تزال حكومات متأزمة غير قادرة على اتخاذ قرار مالي سليم.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us