أشار أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية د. حسين عبيد، في تصريح لموقع “لبنان الكبير”، أن “الاتفاق المرتقب لترسيم الحدود ليس بحاجة لاجتماع لا مجلس الوزراء ولا مجلس النواب، فهو ليس معاهدة تخضع لهذه الآلية، بل هو أشبه باتفاق أمني، إذا وافق عليه الرؤساء الثلاثة مع الجهة المعنية أي المؤسسة العسكرية، يمكن عندها عقد اجتماع في الناقورة لتوقيعها، بحضور الوفدين المفاوضين من الجانب اللبناني ومن العدو الصهيني، برعاية الأمم المتحدة، وبحضور الدولة الوسيط أي أميركا”.
ولفت عبيد إلى أن أهم ما يجب أن يحصل هو رعاية الأمم المتحدة للاتفاق وتسجيله لدى أمانتها العامة لتثبيته، مشبها الموضوع بتسجيل بيت أو قطعة أرض لدى الدوائر العقارية.