أوضح رئيس مركز “ليبرتي للدراسات القانونية والدستورية” محمد زكور لـ”لبنان الكبير”، أن “ما يجري بين لبنان واسرائيل ليس اتفاقاً وليس معاهدة والا لكانت تتطلب موافقة مجلس النواب، وهذا واضح من خلال كلام بو صعب حين قال: لا نوقّع على معاهدة أو على اتفاق مع العدو الاسرائيلي. السيناريو المتوقع أن تصدر الحكومة مرسوماً على غرار المرسوم 6433 عام 2011، وترسله الى الأمم المتحدة، كذلك تفعل اسرائيل. انها تخريجة على الطريقة اللبنانية”، مشيراً الى أن “قانون البحار يقول ان كل دولة ترسل ترسيمها الى الأمم المتحدة، لكن لا تلزم الدولة الأخرى بهذا الترسيم. وفي الحالة بين لبنان واسرائيل اليوم كأن هناك اتفاقاً لكن من دون توقيع بصفة رسمية. وبالتالي، اذا اعترفت كل دولة من الدولتين بحدودها وأرسلتها الى الأمم المتحدة، يصبح كأن هناك توافقاً على الترسيم”.
وأكد أنه “اذا طالبت اسرائيل برفع التمثيل في التوقيع، يمكن للبنان عدم الاستجابة لذلك، وهو أساساً غير مستجيب لأنه يجري مفاوضات غير مباشرة”.
أضاف: “ليس في اسرائيل ثمة دستور مكتوب، وذلك يعود الى العام 1948 حين رفض رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون أن يكون هناك دستور مكتوب انما هناك قوانين أساس عددها حتى اليوم 13 قانوناً. والمحكمة الاتحادية العليا مهمتها ابطال أي قرار يصدر عن الكنيست يكون مخالفاً للقوانين الأساس. اما القرارات التي تصدر عن الحكومة، فليس من سلطة للمحكمة الاتحادية على ابطالها خصوصاً أن الحكومة الحالية تصدر مراسيم لا تتعلق بمخالفة أي قانون من قوانين الأساس. اما ما يمكن أن يفعله نتنياهو في حال أراد أن ينفذ تهديده بإلغاء هذا المرسوم، فلا يمكن أخذه على محمل الجدية بل نضعه في اطار التهويل الاعلامي لكسب أصوات اليمين، وجلّ ما يمكن أن يفعله في المستقبل ارسال مرسوم ليعدل المرسوم المنتظر توقيعه من الحكومة الحالية، بتعديل هذا المرسوم. الا أن ثمة ضمانات دولية للبنان بعدم تراجع اسرائيل عن الاتفاق لاسيما وأن الأمر يتعلق بمصالح دول كبرى في أوروبا، الأمر الذي يعلمه نتنياهو جيداً”.