رأى الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر لـ”لبنان الكبير”، أن “كل ما حصل في ملف الترسيم منذ البداية الى اليوم مخالف للقانون ولأحكام الدستور”، متسائلاً: “كيف ينقص 15 في المئة من حدودنا باتفاق سري؟ هذا لم يحصل سابقاً الا خلال اتفاق القاهرة حين تنازلنا عن سيادتنا وتركنا الاتفاق سرياً ولم نعرضه على مجلس النواب. هنا يحصل الشيء نفسه، لا نفهم لماذا هم خائفون من مصارحة الناس مع العلم أن المصارحة واجب”.
ورأى أن “الآلية التي تتبع original اليوم يحاولون التحايل اذ يقولون اننا نوقع على اتفاقية لكن بصورة منفردة أي لبنان يوقع على نسخة واسرائيل على نسخة أخرى ثم لا يطلعوا الشعب عليها. ابرام الاتفاق ملتوٍ، ولا يتوافق مع ابرام الاتفاقيات الدولية التي تكون مبدئياً خاضعة للمجلس النيابي اذا كانت ترتب أعباء مالية على الدولة أو لا يمكن فسخها سنة فسنة. فكيف باتفاق ينتقص من الأراضي اللبنانية لم يمر على المجلس النيابي ولم يطلع عليه الشعب؟ انه شبه اتفاق، لكنه ليس اتفاقاً بالمعنى القانوني على الرغم من أن هناك البعض يريد التبرير ويقول عنزة ولو طارت. هل نجد اتفاقاً بين دولتين كالاتفاق الذي يحصل اليوم؟ أبداً. وفي الخلاصة نقول ان الاتفاق لا يمت لا الى القانون ولا الى أحكام الدستور بصلة”.