أكد نقيب مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي، لـ”لبنان الكبير”، انّ “جمرك السيارات المستعمَلة أعلى من جمرك السيارات الجديدة منذ العام ٢٠٠٤، لأنها تلتزم بكتاب (بلو بوك) الآتي من الولايات المتحدة، والذي تُسعَّر السيارات المستعمَلة في لبنان بموجبه، والزيادة الجمركية على أرخص السيارات التي كان جمركها ٧ ملايين و٢٠٠ ألف ليرة، ستصبح ٦٤ مليوناً و٢٠٠ ألف ليرة، وفي هده الحالة سنصل الى مرحلة الاقفال والافلاس”.
ورأى أنه “يجب على المسؤولين تغيير القانون أو تعديله الى قانون جديد لأننا دخلنا مرحلة جديدة، وإلا فان قطاع السيارات المستعملة سيهجر لبنان إلى بلاد أخرى، والحل الوحيد هو التعديل”.
وختم قزي: “قدمنا إقتراحاً نستفيد منه نحن والدولة والمواطنون في آنٍ معاً ينص على أن نضع حداً أدنى للسيارة وندفع عليها ٥٪ ومع كل سيارة جديدة نضع زيادة عليها، فاليوم قاموا برفع الدولار الجمركي إلى ١٥ ألفاً ومَن يضمن لنا ألا يصبح ٣٠ ألفاً؟ لذلك هذه الطريقة هي الوحيدة التي يمكن أن تكون جيدة لجميع الجهات بالنسبة الى هذا القطاع الذي يُعَد من أكثر القطاعات التي تُدخل أموالاً إلى خزينة الدولة”.