مهنا لـ”لبنان الكبير”: قيمة الضبط البيئي غير رادعة

لبنان الكبير

أكد مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة شادي مهنا، في حديث لموقع “لبنان الكبير”، أن “ظاهرة قطع الأشجار تتكرر في مختلف المناطق لأن الشعب يريد تأمين تدفئته، والمشكلة الكبيرة ليست في هؤلاء الأفراد الصغار الذين يقطعون 3 أطنان من الحطب كي يؤمنوا التدفئة لأسرهم، بل لدى المافيات التي تقطع كميات هائلة من الحطب وتنقلها من منطقة الى أخرى. ولدينا في كل لبنان بين 140 الى 150 عنصراً من مأموري الأحراج الذين يجب أن يكون عددهم 360 كي نتمكن بالقانون من أن يكون لدينا ثمانية عناصر في كل مركز يؤمنون تغطية 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع”، موضحاً أن “معظم المخالفات يحدث خارج أوقات الدوام ولا نملك أكثر من ثلاثة عناصر في كل مركز، وهذه المشكلة الكبيرة التي تواجهنا اضافة الى أن قيمة الضبط لم تعد رادعة، فالقانون يقول ان طن الحطب المخالف سعره مليونا ليرة وبالتالي هو سعر زهيد جداً بالمقارنة مع سعر الحطب المباع بـ200 دولار أو أكثر”.

ولفت مهنا الى “المشكلة المزمنة مع القضاء البطيء في البت بمحاضر الضبط، بحيث أن مهمة وزارة الزراعة ومأموري الأحراج تقتصر على كشف المخالفة وتسطير محضر ضبط بحقها وتحويلها الى القضاء، والقاضي هو الذي يحكم فيها، مع العلم أن الأحكام الصادرة بحاجة الى الكثير من الوقت وفي هذه الحالة يفقد محضر الضبط قوته”، شاكراً “قيادة الجيش وضباطها وعناصرها على الجهد الكبير الذي يبذلونه في هذا الموضوع بحيث يدققون على الحواجز بالشاحنات التي تحمل الحطب ومن يثبت عدم إمتلاكه رخصة من وزارة الزراعة يصادرون الحطب ويمنعونه من المرور”.

وأشار الى أن “مواصفات الحصول على هذه التراخيص عدّة منها نوع الأشجار التي نسمح بقطعها، كم تبلغ من العمر، شكل العقار في حال كان هناك إنحدار شديد فيه لا نسمح بالقطع نظراً الى ما يؤدي اليه من إنجراف في التربة. كما أن الاشجار الصمغية التي لا تتكاثر نمنع قطعها أيضاً الا في حالات معينة اذا كان البناء مرخصاً ومالكه لديه هذا الترخيص ويريد البدء بالبناء والأشجار تعترض طريقه، أو اذا كان لدى الدولة أشغال عامة وتريد شق الطرقات وبناء سد أو غيره، وفي حال كان هناك خطر على السلامة العامة مثلاً: شجرة ستقع على المنازل”.

وشدد مهنا على أن “دور البلديات أساسي جداً وهي العين الساهرة على الأرض، وشرطي البلدية يدرك كل زاوية في بلدته ويسمع صوت المنشار، ولكن مشكلتنا أن هناك الكثير من رؤساء البلديات لا يريدون الدخول في مشكلات مع أبناء بلدتهم بحيث إنقسموا الى قسمين: الحازمون في هذا الموضوع والأقل حزماً”.

شارك المقال