أكد النائب السابق غسان مخيبر، في حديث لـ”لبنان الكبير”، أن “بكركي لطالما لعبت دوراً وطنياً يتجاوز الكنيسة المارونية، مستندة الى ارثها في الدور الذي لعبته في تكوين دولة لبنان الكبير. يمتاز هذا الصرح الديني بدور سياسي تسلم به غالبية اللبنانيين من جميع الطوائف، وكان البطاركة الموارنة يلعبون أدواراً أساسية في الأزمنة المفصلية من حياة لبنان، ونحن اليوم في مرحلة شبه وجودية في تاريخ البلد، اذ يكاد يقضى على جميع مقومات الدولة بدءاً من رئاسة الجمهورية مروراً بالمؤسسات الدستورية الأخرى. وقد تعودت الطوائف الأخرى أن تلتقي في بكركي لاعلان مواقف وطنية كبيرة”.
واعتبر أن “الحراك على المستوى الديني له تأثيره المعنوي، والتحدي ما ستقوم به القوى المدنية من جهة، والأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من جهة أخرى والتي تقع على عاتقها المسؤولية المباشرة لانتخاب الرئيس، واصلاح بنية الدولة المتهاوية. هذه المسؤولية يجب أن تترافق مع مؤتمر وطني قد تدعو اليه بكركي لقادة الرأي من مختلف الطوائف للتوافق على موقف جامع بغية الضغط المعنوي على القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب لتتوقف عن هذه المسرحية، وما يفترض أن يتبعها من أعمال اصلاحية ضرورية لاعادة بناء هيكل الدولة المنهار”.
وقال مخيبر: “المسؤولون يلعبون لعبة سلطة مطلقة، مرتبطة بمصالح تبدأ برئيس الجمهورية ولا تنتهي به لأن مصالح هذه الأحزاب مرتبطة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وسائر مؤسسات الدولة. هذه حلقة من حلقات تسلط القوى السياسية ما دفع بكركي وما يسعى اليه قادة الرأي، هو دعوة هذه الجهات السياسية الى تجاوز لعبة تقاسم المصالح، وتقديم مصلحة المواطنين قبل مصالحهم الفئوية والسياسية والطائفية. وهذا صراع قديم بين قادة الرأي وأصحاب المصلحة. وبكركي تلعب دوراً في ذلك، وواضح أنه منذ بدأ سيد بكركي بالكلام لم يأخذ أحد من السياسيين بإرشاداته ورأيه على الرغم من أن غالبيتهم تتسابق على إدراج بكركي لاستمالتها نحو مواقفها“.
أضاف: “في المشهد السياسي العام، كلما حصل شغور في رئاسة الجمهورية، كلما تعاظم الدور الذي تلعبه بكركي كنقطة التقاء وتأثير من دون أن يكون لها التأثير الحاسم لأنه في المحصلة لم يستجب أحد عملياً لأي من الطروحات التي قادتها بكركي ان كان من أبناء الطائفة المارونية أو من طوائف أخرى”. وتمنى “أن يتطور دور قادة الرأي المدنيين، ليكون لرأيهم تأثير في الحياة العامة، الى جانب القادة الروحيين للضغط على القوى السياسية من أجل حماية مصالح الناس”.