اعتبر الخبير الدستوري لؤي غندور ان “رئيس الجمهورية ما قبل الطائف ليس كرئيس الجمهورية ما بعد الطائف “، موضحا ان “الفقرة الرابعة من المادة 53 من الدستور تعني انه ليس لرئيس الجمهورية أي دور سوى بإمضاء المرسوم مع رئيس الحكومة، وهنا لرئيس الجمهورية صلاحية التعطيل وليس السلطة التقريرية. يوقع المرسوم تماما كما يوقع على القانون بعد التصويت عليه في مجلس النواب “.
وشدد غندور في تصريح لـ”لبنان الكبير”على ان رئيس الجمهورية يشترك مع الرئيس المكلف بالتوقيع انما من يشكل هو رئيس الحكومة المكلف. عادة رؤساء الجمهورية خصوصا الذين لديهم كتل وازنة يتمسكون في حقهم بالامضاء تحقيقا لمكاسب شخصية أو تسمية وزراء يكونون من حصتهم، لكن هذا لا يعني ان سلطة القرار عندهم”.
وأشار الى ان “رئيس الجمهورية لا يُحاسب ولا يُسأل بالدستور عن أعمال الوزراء، وبالتالي ليس لديه سلطة تسمية الوزراء لأنه لا يُسأل عن أفعالهم “.
ولفت الى ان “رئيس الجمهورية له سلطة توقيع المرسوم، وهذه السلطة تخوله من الناحية العملية الضغط من أجل تحقيق مكاسب معينة لقاء توقيعه، لكن هذا لا يعني ان لديه سلطة تقريرية بالحكومة أو أن يسمي وزراء معينين أو ان يكون له حصة “، معتبرا ان ” الوزير سليم جريصاتي قضى على القضاء في لبنان واليوم يقضي على الدستور بوجوده بالقرب من رئيس الجمهورية”.