“القصة صعبة وطويلة”، بهذه العبارة يلخص أحد المصادر حال “النافعة”. بيانات أسبوعية عن أن النافعة ستفتح بمراكزها ولكن عملها سيقتصر على كذا وكذا.
معاملات متراكمة، والعديد من السيارات غير الشرعية تجوب الطرق، فتوقف النافعة عن العمل، أو عملها بأقل من الحد الأدنى، أثر سلباً على العديد من القطاعات والمجالات، وأبرزها قطاع السيارات الذي يعيش حالة من الركود والجمود غير المسبوق.
يعاني اللبنانيون من إقفال هيئة إدارة السير ومصلحة تسجيل السيارات الذي حرمهم من الحصول على دفاتر قيادة جديدة أو تجديدها، ولا تسجيل سيارات ولا من يحزنون، وغيرها الكثير من الأمور.
ومن الملاحظ أن غياب دور النافعة يؤدي الى العديد من المخاطر والمشكلات، من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً وأن حوادث السير في لبنان كثيرة، ويومية.
صحيح أن النافعة فتحت، لكنها لم تعاود عملها الطبيعي، فموظفو “انكريبت” لم يحضروا، على الرغم من انتصار ديوان المحاسبة لهيئة إدارة السير، والاتفاق على رفع الرسوم، الا أن الأمور لم تعد الى طبيعتها.
وكثرت الأقاويل عن أن المواطنين يمكنهم الدخول الى المراكز والبحث عن دفاتر السيارات أو الأوراق الخاصة بهم والتي وضعوها في النافعة لتسيير معاملاتهم، ثم توقفت المعاملات بفعل الاضرابات والتوقيفات التي حصلت.
تنفي مصادر “لبنان الكبير” هذا الكلام بصورة قاطعة، وتؤكد أنه غير صحيح، موضحة أن “العمل في النافعة هو أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، ويتم دفع الميكانيك فقط، لا أكثر ولا أقل، فلا تجديد دفاتر قيادة ولا تسجيل سيارات. وان قاموا بالمزيد، فيكشفون فقط للتعجيل، فهي تفتح 3 أيام أسبوعياً”.
وعن عودة العمل بصورة طبيعية وعودة الموظفين، تشير المصادر الى أن “عدد الموظفين معدود، والباقون جميعهم من الدرك، والموضوع كبير جداً، ولا يمكن أن يحل حالياً بانتظار ما سيحصل”.
في المقابل، توضح مصادر في مراكز أخرى حيث لم يتم توقيف موظفين كما حصل في الاوزاعي والدكوانة، أن موظفي “انكريبت” لا يداومون، وأن العمل الى جانب دفع الميكانيك، بسيارات “الأنقاض”، لكن الناس تواجه مشكلة تأمين الطوابع المالية.
وتؤكد أن هناك عمليات تجهيز سيارات تحصل سراً وتحضيرها للتسجيل، حتى تعاود النافعة العمل بصورة طبيعية، وعندها يحصل التسجيل رسمياً.
تجدر الاشارة الى أن سلسلة التوقيفات والاقفالات والاضرابات التي شهدتها النافعة خلال الفترات الماضية، حرمت الدولة من مداخيل وايرادات هي بحاجة اليها، وتم توقيف موظفين في مناصب رفيعة ومعقبي معاملات وسماسرة، بعد أن فتحت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، ملفات الفساد في هيئة إدارة السير.
وبلغ عدد الموقوفين أكثر من 100 شخص متورط، ثم استعين فيما بعد، بعدد من عناصر قوى الأمن الداخلي لتسيير المرفق ولو بالحد الأدنى.