عبد الله لـ”لبنان الكبير”: عرقلة التشكيل تهدد بالتفجير

لبنان الكبير

راى عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله لـــ “لبنان الكبير” أن على “الجميع تسهيل مهمة تشكيل الحكومة بغض النظر عما حدث سابقا وتجاوز الامور التي رافقت مسعى الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة والمشاورات التي كان يجريها”، مؤكدا “نحن الان امام مرحلة خطرة تهدد بانفجار شامل لكل البلد”.

واوضح ان “التمادي في التعطيل من اي طرف كان سيحاسب عليه من قبل الناس، ونحن منذ البداية قلنا لا نريد شيئا لانفسنا، مطلبنا تشكيل حكومة باقصى سرعة، تحمل برنامجا اصلاحيا اقتصاديا سريعا ونحن نعلم ان الحكومة لن تجترح المعجزات، لكن على الاقل توقف الانهيار وتبدأ بمعالجة الامور الحياتية الاساسية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي وتنفتح على المجتمع العربي والدولي، وتحضر للانتخابات في موعدها لانتاج سلطة جديدة”.

وعن لون الحكومة المرتقبة، قال عبد الله: “اتصور ان كلام ميقاتي كان واضحا بتشكيل حكومة اختصاصيين واذا كان المطلوب بعض التمثيل السياسي بعدد قليل، اقتراح ميقاتي القديم كان حكومة تكنوسياسية، وبرأيي كل هذه الامور تفاصيل، فما قيمة حقوق الطوائف اذا كانت حقوق المواطن بالعيش الكريم مهدورة؟”.

ولفت الى إننا “على مفترق طرق وعلى القوى السياسية جميعها الارتقاء الى مستوى المسؤولية الانقاذية الكبرى خارج اطار الحسابات الطائفية والمكتسبات الفئوية الحزبية”، وقال: “لا ارى اي دليل ايجابي او مغزى بالمعنى الوطني على الصراع الدائر على وزارة الداخلية وكأن وزارة الداخلية ستنجح هذا الفريق او تسقط ذاك في الانتخابات، علما ان الهيئة الوطنية لمراقبة الانتخابات هي خارج وزارة الداخلية، واتصور ان الموطن اللبناني بعد ما مر به وبعد 17 تشرين اصبح من الوعي الكافي لكي لا يتاثر بضغط من هنا او هناك يعني افتعال مشكلة حول الداخلية او غيرها ستكون جد تافهة تجاه المازق والاختناق الذي يعيشه المواطن اللبناني”.

واعرب عن اعتقاده بأن “المطلوب اليوم عدم انزال كل العقد الداخلية والاقليمية على هذه الحكومة واعطاء الاولوية لمعالجة القضية الاجتماعية”.

إقرأ أيضاً: عصا أوروبية في اللقلوق… ميقاتي والتشكيل أو العقوبات

وشدد على أن “اي مؤتمر دولي او اقليمي او معالجات الحد الادنى تتطلب قيام حكومة، فالجميع يريد مرجعية للتحدث معها وفي الوقت الحاضر لا مرجعية كل المعالجات الاقتصادية وغيرها تتطلب حكومة لان اللجان تتخطي الدستور والقوانين والاجتهادات لا تسمن ولا تغني وعمليا ليس بامكان اللجان اتخاذ قرارات”.

واعلن “موقفنا ثابت في قضية المرفأ ورفع الحصانة عن الجميع بما فيهم القضاة والامنيين وهو غير قابل للتسوية”.

شارك المقال