علم موقع “لبنان الكبير” أن الاتحاد الاوروبي يستعد لوضع اسماء اللبنانيين الذين ستشملهم العقوبات، وبحسب المصادر فان المعنيين الاوروبيين بهذا الملف ربطوا كشف اسماء المعاقبين بعملية تشكيل الحكومة، فاذا لم يتم التأليف سريعاً، سيتجه الاتحاد الاوروبي الى اعلان اسماء المعاقبين.
وكان تبنى الاتحاد إطار عمل لإجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الوضع في لبنان. يوفر هذا الإطار إمكانية فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولين عن تقويض الديمقراطية أو سيادة القانون في لبنان من خلال أي من الإجراءات التالية:
_ عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.
_عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي بما في ذلك اعتماد تشريعات شفافة وغير تمييزية بشأن تصدير رأس المال.
_ سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.
_ تتكون العقوبات من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول للأشخاص وتجميد الأصول للكيانات. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين في القائمة.