أكدت مصادر قضائية لموقع “لبنان الكبير” أنه “سيتم إبعاد القاضية غادة عون وكفّ يدها عن الملفات الحسّاسة، خصوصاً ذات العلاقة الأمنية”، من دون أن تنفي المصادر أن يكون هناك نائب عام استئنافي جديد في جبل لبنان قريباً، مع حفظ ماء الوجه لعون وإبقائها على الخط القضائي، بسبب علاقتها بالرئيس ميشال عون.
ومن المرجّح أن يُصدر اليوم مجلس القضاء الأعلى موقفاً جديداً بشأن الموضوع، بعدما رسم منذ يومين سابقة له، طلب فيها من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ومن رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، اتخاذ الإجراءات بحق النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، وذلك ضمن اختصاص كل منهما.
ووفق معلومات “لبنان الكبير” أن الطلب جاء بعدما تخلّفت عون عن الحضور إلى التحقيق. وفي التفاصيل أن آخر الدعاوى على عون كانت من ميشال مكتّف وأنطون الصحناوي، وعلى إثرها دعاها القاضي عماد قبلان إلى التحقيق، فردت عليه بكتاب ترفض فيه الحضور، بحجة أن الملف الذي استُدعيت بشأنه مرتبط بملف تحقق فيه، وترفض أن يتم استدعاؤها في قضية مرتبطة بملف تحقّق فيه. وتتفق كل الأوساط القضائية على أن ما قامت به “مخالفة قانونية”. وتقول الأوساط: “لدى القاضي سعد أكثر من 20 شكوى على عون ولم يؤخذ فيها القرار، وبالتالي المطلوب إصدار القرارات بشأن هذه الشكاوى وما اذا كانت تتطلب قراراً بتحويلها إلى المجلس التأديبي”.
وأكدت المعلومات أن طلب مجلس القضاء الأعلى جاء بإجماع، مع معارضة عضوي المجلس القاضيين إيليان صابر وهيلان اسكندر القريبين من “التيار الوطني الحر”.