علم موقع “لبنان الكبير” ان بند التعهد بتنفيذ البطاقة التمويلية ربما يسقط من البيان الوزاري بعدما تبين أن خللاً تقنياً يعيق تطبيقها وهناك اشكاليات في آليتها بالإضافة إلى عدم تأمين مصادر تمويلها بعكس ما اشيع. والخلل الاكبر ان كل الdata المتعلقة بها موجودة في ألمانيا ويصعب الوصول اليها.
هل طارت البطاقة التمويلية؟
