فوجئ مستوردو النفط والمنشآت ومحطات البنزين بكتاب صدر مساء عن المديرية العامة للنفط توجهت فيه الى منشآت النفط في طرابلس والزهراني وجميع شركات استيراد المحروقات في لبنان طلبت فيه عدم تسليم السوق المحلي اي كمية من المشتقات النفطية المدعومة التي تم احتسابها على سعر صرف الدولار بقيمة ٨٠٠٠ ليرة لحين التأكد من الكميات المدعومة وغير المدعومة في السوق المحلي.
وقد تزامن هذا الامر مع الطلب من موزعي المحروقات الراغبين بالحصول على حصص من مادة الديزل اويل غير المدعوم ارسال كتاب خطي مسبق الى مكاتب المديرية العامة للنفط – منشآت النفط في طرابلس والزهراني، تحدد فيه الكميات الاسبوعية المطلوبة واسم المنشأة التي سيأخذ منها الكمية ليصار الى اخذ الموافقة ومن ثم ابلاغه بالكميات المتاحة.
وبناء على الموافقة يتجه الموزع الى اقرب فرع للاعتماد المصرفي لايداع ثمن الكميات التي سيتسلمها بالدولار النقدي استنادا الى سعر ستحدده ادارة المنشآت ويبدأ العمل بهذه الالية اليوم.
هذه التطورات اثارت بلبلة كبيرة في اوساط الموزعين والمحطات التي سألت هل رفع الدعم نهائيا حتى على البواخر التي فتح اعتمادها مصرف لبنان مؤخرا؟