قطعت التحقيقات في قضية الطفلة لين طالب شوطاً مهمّاً، خصوصاً بعد ختم مدّعي عام الاستئناف في طرابلس القاضية ماتيلدا توما ملفها في قضية وفاة الطفلة “بالادّعاء على جدّها من جهة الأم للاشتباه فيه باغتصابها وعلى والدتها بتهمة التستّر على الجريمة، لتحيل بعدها الملف على القاضية سمرندا نصّار”.
المتابعون لهذا الملف يصفونه بأنّه “قضية لا يُستهان بها، فهي أبعد وأصعب مما يُتخيّل، وليست بالمستوى عينه الذي تظهره الوسائل الاعلامية، بل أعمق وأشدّ”. ويتحدّث مصدر لـ “لبنان الكبير” عن “حساسية” هذا الملف، مشدّداً على أنّ فتح ملف لين طالب، سيفتح ملفات أخرى كبيرة لا تخطر على بال أحد، “لكنّ الطفلة كانت ضحية لأفعال مشينة لا تتحمّل مسؤوليتها لا سيما بعد الاعتداء المتكرّر عليها ما يطرح تساؤلات مختلفة، ولا بدّ من انتظار المستجدّات القضائية لرصد ما سينتج عن التحقيقات”. ويوضح أنّ التحقيق في هذا الملف في مخفر حبيش يُثير الريبة، “إذْ يتخصّص هذا المخفر أكثر بقضايا المخدّرات، التحرّش والدعارة وغيرها من الجرائم الشائنة…”.
إقرأ ايضًا: طفلة عكار اغتصبت حتى الموت في العيد… من الجاني؟
وينفي هذا المصدر صحة بعض التسريبات أو المعلومات التي تنتشر إعلامياً خصوصاً أنّها باتت تصدر عن أناس لا يُتابعون الملف عن كثب، معتبراً أنّها معطيات قد “يُبالغون بها”، ولكن وفق معطيات هذا المصدر عن القضية، فإنّ داتا الاتصالات كما حركات والد الأم وعد بو خليل وارتباكه قبل التحقيقات وأثناءها، قد دفعت القاضية إلى الاشتباه فيه تحديداً، “وهذا لا يعني أنّه مرتكب هذه الجريمة بنسبة 100 بالمائة”، مؤكداً أنّ القاضية توما “لا تُسرّب معلومات عن ملف تُمسكه أبداً، ولا تسمح بأيّة ضغوط سياسية أو غيرها، فهي لا تردّ على اتصالاتها أساساً، لكنّ الضغط السياسي الذي يتحدّثون عنه موجود قطعاً الا أننا لا ندرك مدى حجمه وتأثيره في هذه القضية تحديداً”.
وقد سارع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى رفع أصابع الاتهام ضدّ الجدّ الذي لا يزال “مشتبهاً فيه” حتّى اللحظة، كما ضدّ الوالدة التي أشارت معطيات إلى أنّها قامت بغسل ثياب طفلتها الملطخة بالدماء، الأمر الذي زاد من الشكوك، مع العلم أنّ بعض المتابعين يرى أنّ هذه الخطوة قد تكون غير بريئة رغبة منها في إزالة الدليل القاطع على تورّط الفاعل، فيما يعتبر آخرون أنّ خطوتها قد تكون بريئة نظراً الى قيام ذوي الضحية أو المتوفى بغسل ثيابه قبل دفنه مباشرة وفق عادات وتقاليد معروفة تُتبّع في هذه الظروف.
إنّ تناقضات روايات الوالدة إعلامياً، ورّطتها وأدخلتها في دائرة المتهمين أو المتسترين على الجريمة، فيما تُشير المعطيات إلى أنّ قلق والدها وخوفه كان سبباً يُقحمه أيضاً في هذه الدائرة. ووفق المحامي نهاد سلمى الذي يتحدّث عن أبرز الاجراءات القانونية التي قد تحصل في هذا النوع من القضايا، “يبقى المشتبه به، ضمن دائرة الشكّ والاشتباه، إلى أن يتم الادّعاء عليه من النيابة العامّة، ومن ثمّ إحالة الملف على قاضي التحقيق الأوّل ليتمّ التحقيق مجدداً في الملف، وإذا ثبت لقاضي التحقيق مستجدّات جديدة، بإمكانه الادّعاء مباشرة أو الطلب من النيابة العامّة الادعاء وكلاهما يؤدّيان إلى النتيجة نفسها، وأنّ المشتبه به، بإمكان النيابة العامّة توقيفه احتياطاً على ذمّة التحقيق الى حين إصدار قرار مذكّرة توقيف وجاهية من قاضي التحقيق المحال الملف عليه”، علماً أنّ “أيّ طلب تخلية سبيل للمدّعى عليه يجب أن يُؤخذ فيه رأي النيابة العامّة وقاضي التحقيق، ومن ثمّ يصدر قرار ظني عن قاضي التحقيق ليحال الملف على الهيئة الاتهامية لتصدر قراراً اتهامياً بحقّ الظنين ومن ثمّ إحالة الملف على محكمة الجنايات ليتمّ اصدار حكم إمّا بالادانة أو بالتبرئة”.
إقرأ ايضًا: “لفلفة” قضية الطفلة لين طالب واردة… من يكتم الحقيقة؟
في الواقع، تنفست بلدة لين وهي سفينة القيطع العكارية الصعداء بعد القرار القضائي الأخير، ويصف المختار محمّد عبّاس هذا القرار بأنّه كان “متوقّعاً”، قائلاً لـ “لبنان الكبير”: “ارتحنا ولو نسبياً بعد هذا القرار، إذْ يُقال إنّ إثباتات تؤكّد المعطيات القضائية لكنّنا قطعاً لا نريد استباق التحقيق الذي لم يكن مسيساً أبداً، فلننتظر المسار القضائي ليأخذ مجراه، ولكن عموماً لم نكن نتوقّع تورّط والدها بل خالها، والتحقيقات لا تزال مفتوحة وقائمة وننتظر النتائج بفارغ الصبر”.
أمّا عامر طالب، ابن عمّة والد الضحية، فيُؤكّد أنّ العائلة لا تملك تسريبات أو معلومات جديدة، قائلًا لـ “لبنان الكبير”: “لا نخفي أنّ تلقّي خبر الجريمة لم يكن سهلاً علينا، لكن لم نتوقّع الاشتباه بجدّها السبعينيّ أبداً ونأسف لذلك… نسلّم أمرنا للقضاء، ولن نقبل بالثأر بل نطالب بتنفيذ أقسى العقوبات بحرفية”. ويبدي استغرابه من بعض التسريبات التي تُشير إلى سفر عمّ الطفلة لين إلى الخارج، مؤكداً “كلّهم في لبنان، وكانت الوالدة اتهمت العمّ الصغير فحقّقوا معه ومع والد الطفلة، ثمّ اتهمت عمّها الثاني الموقوف منذ سنة ونصف السنة في سجن أميون بخلاف عائلي، ثمّ عادت لتتهم عمّها القاصر”.
ويوضح أنّ العائلة لم تُعيّن محامياً للقضية بعد، “لكن نقابة المحامين كلّفت عمر ناصر طالب الذي لم نطلب منه حضور الجلسات ولا ندرك ما إذا كان تمكّن من ذلك، ولكن حتّى لو كان أحد أفراد عائلتنا متورطاً، فلن نغطي عليه أبداً”.