شددت المحامية غريس كامل مبارك على أهمية تحفيز المواطنين للمشاركة الكثيفة بالتوقيع على وثيقة الاتهام الدستوري بحق ميشال عون لوقف المجزرة بحق الدستور والوطن، داعية إلى “وضع النواب أمام مسؤولياتهم وتكريس مبدأ المحاسبة من أعلى الهرم إلى أسفله ومطالبتهم باستقالة الرئيس”.
وقالت في تصريح إلى “لبنان الكبير”: “كمواطنة وكمحامية، أؤمن أن تطبيق الدستور في أي بلد هو لحماية الوطن ونظامه وكيانه. وأن رئيس الجمهورية يقسم عند توليه مسؤولياته على حماية الدستور والمحافظة على استقلال الوطن وسيادته. وقد شهدت منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون على خروق متعمدة لهذا الدستور بصورة واضحة وفاضحة ودورية حماية لمصالح ضيقة وشخصية”.
وتساءلت: “كيف يكون له الحق بخرق الدستور والسماح للآخرين بخرقه وهو الذي أقسم على حمايته؟”، معتبرة أن “الرئيس بذلك أثبت أنه غير مؤتمن على الدستور، وإن هذه الخروق التي عددنا بعضاً منها في الدراسة القانونية غيّرت من طبيعة نظام لبنان”.
وأضافت: “أما بالنسبة للمحافظة على استقلال الوطن وسيادته، فأين نحن من ذلك؟؟ ونحن نعيش تحت وطأة سلاح “حزب الله” والاحتلال الإيراني. وكيف يحافظ الرئيس على سيادة لبنان وهو يغطي عميلاً يتباهى بولائه المطلق مادياً، سياسياً، دينياً وعسكرياً لدولة إيران؟، أفلا يدرج هذا الفعل تحت خانة الخيانة العظمى؟”.
وقالت: “كل ذلك وغيره الكثير استفزني وجعلني أدرك أنه من واجبي أن أوقع على هذه الدراسة القانونية التاريخية القيّمة التي وضعها دستوريون وقانونيون من الطراز الأول لعدة أهداف: فضح هذه الخروق الدستورية أمام الرأي العام. تحفيز المواطنين للمشاركة الكثيفة بالتوقيع على هذه الدراسة لوقف هذه المجزرة بحق الدستور والوطن. ولوضع النواب أمام مسؤولياتهم وتكريس مبدأ المحاسبة من أعلى الهرم إلى أسفله وبمطالبتهم بإستقالة الرئيس”.