اعتبر العميد المتقاعد خليل الحلو أن “عهد رئيس الجمهورية ميشال عون هو الأسوأ على الإطلاق، والعلاقات مع العالم العربي والعالم الحر تدمرت في عهده”.
وقال الحلو لموقع “لبنان الكبير” إن توقيعه على وثيقة الاتهام الدستوري بحق ميشال عون يعود إلى سببين، الأول ثقته الكبيرة بالموقعيّن وعلى رأسهم الخبير الدستوري البرفيسور أنطوان مسرة والأستاذ حسن رفاعي فهم خبراء في المجال الدستوري. أما عن السبب الثاني فيؤكد أنه “عندما يصبح لبنان تحت حكم حزب الله، وعندما لا يضع رئيس الجمهورية على الطاولة استراتيجية دفاعية لوضع جدول زمني لإنهاء هذا الوجود المسلح وعندما يكون قد أقسم على الحفاظ على دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وسلامة الوطن اللبناني وحدوده ولا يقوم بكل هذه الواجبات فمن الطبيعي أن أوقع على وثيقة محاسبته”.
وأشار إلى أن “هذه الوثيقة هي لرفع الصوت عالياً ولعدم المتابعة في النهج المعتمد إن كان من جهة رئيس الجمهورية أو من جهة المحيطين به أو من جهة الأحزاب المؤيدة له”، متمنياً “إسترجاع سيادة الدولة وتحقيق الإصلاحات اللازمة التي تسمح للبنان بالنهوض من جديد”.
ورأى أن “عهد ميشال عون كان من الممكن أن يكون أفضل من ذلك بكثير لأنه أتى بإجماع كبير من القوى السياسية ولكن للأسف هو عهد تضييع الفرص وعهد لم ينجزأي شيء”.
ولم يعط الحلو أهمية لكلام جريصاتي حول الوثيقة قائلاً: “لا يهمني التعليق على كلام جريصاتي بشأن الوثيقة، فرده معروف وهو من الأساس لا يعجبه الدستور ولديه نزعة رئاسية، يريد نظام لبنان نظاماً رئاسياً وليس برلمانياً وقد قال هذا الأمر أمامي في إحدى المحاضرات”.
ولفت إلى أن “هناك ثغرات في الدستور ويجب معالجتها ولكن لا يمكننا مخالفة الدستور والقبول بدويلة داخل الدولة. إذ أصبح الدستور اليوم عرضة للتفسيرات ومن الصعب جلب كتاب مقدس وتفسيره بحسب أهوائنا ولا يمكننا الهروب من الدستور والتذاكي عليه”.