اعتبر المحامي حسان الرفاعي “أن الخروقات الدستورية على امتداد تاريخ لبنان تشمل وزراء ونوابا ورؤساء جمهورية ورؤساء حكومات سابقين ورئيس مجلس النواب، لكن ما يحصل اليوم مع الرئيس ميشال عون هو من طبيعة مختلفة، لأنه يهدد بقاء لبنان وكينونة الوطن”.
وأكد الرفاعي في تقرير أعدته وكالة “المركزية”، عن الوثيقة التي تفنّد تجاوزات رئيس الجمهورية الدستورية أن “المبادرة انطلقت بعد إطلاق النداءات التي سمعناها من حاضرة الفاتيكان وكلام البطريرك الراعي الذي طالب بفك الخناق عن الشرعية اللبنانية نتيجة استشعاره بالخطر الكبير بعدما عادت رئاسة الجمهورية عن دور الحكم، وغطت منذ انتخاب الرئيس عون اعتداءات حزب الله على مفاصل الدولة وسلمت لبنان إلى المحور الإيراني”. وذكّر الرفاعي بحرص البطريركية المارونية الدائم على عدم المس برئيس الجمهورية كونه غير مسؤول في النظام البرلماني وأن دوره الدستوري هو دور الحكم”.
ولفت الرفاعي الى “أنه سيصار إلى ترجمة الوثيقة إلى لغات عدة وستطبع على شكل كتيب وتوزع على اللبنانيين عبر المكتبات مجانا . ومن المتوقع أن يجول معدّوها على المرجعيات الروحية لتسليمها الوثيقة إضافة إلى السفارات في غضون أيام”.
في الآلية القانونية تحتاج الوثيقة إلى انعقاد المجلس النيابي والتصويت بأكثرية الثلثين “أما إذا كان المجلس عاجزا عن تأمين العدد المطلوب فهذا لا يمنع النواب المقتنعين بالعريضة أن يعلنوا عن موقف واضح من ارتكابات الرئيس وإلا يصح بهم شعار “كلن يعني كلن”. ويضيف الرفاعي: “كل المؤشرات تدل حتى الآن أن النواب ليسوا في وارد المضي في التوقيع على عريضة محاكمة رئيس الجمهورية بدليل “أن أحدا لم يوقع عليها. حتى أن الكتل النيابية التي أكدت على صوابية تشخيص المخالفات الدستورية اكتفت بالمطالبة باستقالة الرئيس”. ويختم: “أيا تكن النتائج المهم أن العريضة باتت في متناول اللبنانيين ومجموعات الثورة والنواب وستكرَس كعبرة لكل من سيتولى كرسي الرئاسة الأولى”.
للاطلاع على النص الكامل لتقرير “المركزية” اضغط هنا