فنّد المحامي حسان الرفاعي في مقابلة عبر “الجديد” الممارسات المتمادية في التفاف رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على احكام الدستور ومنها اساءة استعمال الصلاحية الدستورية في توجيه رسائل الى البرلمان، شارحاً كل من دور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في عملية التأليف.
ورأى الرفاعي، في حديثه مع الإعلامية رواند ابو خزام ضمن برنامج “هنا بيروت” أن “هناك فريق مستشارين قالوا أمام جميع الناس بكل مفاخرة إنهم مع ممارسة رئاسية للنظام البرلماني وإنهم يرون في الدستور اللبناني مناطق رمادية وعلى رئيس الجمهورية ان يقتحمها وملئها وأن يُقدم على خلق معارك باستمرار. فعلاً العونية مصيبة على لبنان”.
وشدد على أنه “لا يحق لرئيس الجمهورية أن يجبر الرئيس المكلف بأسماء وزراء معينة. عون أقسم على دستور غير مقتنع به”.
ولاحظ الرفاعي أن “هناك شخصيات لا تعترف بالدستور منذ عام 1988 وقامت بالعديد من المعارك علماً أن حجتها كانت في ذلك الوقت خروج السوري وليس الإصلاحات”.
وذكّر بأن “رئاسة الجمهورية لجميع اللبنانيين ولا يمكنها أن تكون لفئة واحدة. هناك فريق يسعى دائماً في أدبياته إلى إظهار نفسه بأنه حامي حقوق فئة معينة، يفتعل المشاكل منذ سنوات عدة من خلال الاستفزازات والتحدي بهدف شد العصب والقول إنه المسيحي الأقوى”.
وأكد أن “الفراغ يخدم من يدعو بشوق إلى إعادة النظر في النظام ككل”. ولفت إلى أن “عون وفريقه السياسي استمروا في التغطية على سلاح حزب الله”. كما قال: “باسم اللبناني تم قتل اطفال ونساء وشيوخ وشباب سوريا والمجتمع الدولي لم يفعل شيء لشعب سوريا”.
وقال: “طفح الكيل، والذي يريد محاكمة عون هم النواب وفقاً للدستور”.
وتابع: “من الآن فصاعداً هناك تفسير للدستور إن لم يعجب عون فليقدم رئاسة الجمهورية للمسلمين ويأخذ رئاسة الحكومة اذ يعتبر القضية صلاحيات وليشكلها حينها”، معتبراً أن “هناك استهتاراً بالقضايا الدستورية”.
ولفت إلى أن “الدستور اللبناني لا ينص على ما يحدث بعد قراءة الرسالة، الذي يكمل الموضوع النظام الداخلي لمجلس النواب وهذا الأخير خلافاً لما جاء في الدستور الفرنسي ينص عن المناقشات. وهذا المبدأ مخالف لمبادئ النظام البرلماني”.
وقال: “فخامة الرئيس عجبك أو ما عجبك، تنصح النواب أو لا تنصحهم تم تسمية الرئيس الذي سيشكل الحكومة أنت غير قادر على فعل شيء”.