لم تعد النقابات الإعلامية قادرة على تحمل المزيد من الضوابط والقيود عليها، فلبنان بلد ديمقراطي والحرية مكرسة في الدستور، ومعظم الإعلاميين يختارون لبنان للانتفاضة والثورة بوجه أنظمتهم المستبدة. ومن المعيب ان نرى ما يحل في القطاع الاعلامي في الآونة الأخيرة، والملاحقات القضائية بحق صحافييه ومصوريه، وآخرها الاقتراحات المقدّمة بهدف الحدّ من حرية الرأي والتعبير وتقليص دور السلطة الرابعة.
صحيح أن رئيس لجنة الإعلام النائب حسين الحاج حسن تقدم باقتراح قانون بحجة تنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية، لكن نواياه الحقيقية تعاكس فكرة التنظيم. فهل بات وزير الإعلام مصدر تهديد للحرية؟ وما موقف النقابات الإعلامية؟ وهل من تحركات سنشهدها قريباً؟
كعكي لضم المواقع إلى نقابتنا
بالنسبة إلى نقيب الصحافة عوني الكعكي “ينبغي ضم المواقع الالكترونية لنقابة الصحافة، واليوم نقابة الصحافة لديها 2110 امتيازات ومعظمها لديها مواقع إلكترونية، وبالتالي القوة الضاربة اليوم بموضوع التراخيص عندنا، فالمجلس الوطني للاعلام ماذا يملك كي يضمها اليه؟ إضافة الى أن قانون المطبوعات لا يجعلنا نعطي الرخصة بسهولة، فللحصول عليها هناك شروط كثيرة عكس المجلس الوطني”.
النقابة البديلة: الوزارة تخدم مصالحها
وتوضح منسقة “تجمع نقابة الصحافة البديلة” إلسي مفرج لموقع “لبنان الكبير” أن “حجة الحاج حسن من هذا الاقتراح هي تنظيم المواقع الالكترونية الاعلامية، لأن أسبابه مرتبطة بنوع من الفلتان في هذا القطاع بحسب رأيه، ويجب ضبطه وتنظيمه لما يحمل من تأثير كبير في الرأي العام. ولأن قانون الاعلام الجديد قد تأخر إقراره، فهذا الاقتراح الجديد عبارة عن مضبطة حريات، وهو ليس بقانون ينظم القطاع انما يجرّم الحرية، فلا أجواء إيجابية في هذا السياق، وستكون لدينا معركة نخوضها مع الجهات المعنية في حينه، ويبدو ان سياسة كمّ الأفواه ستبقى وتستمر”.
وتضيف: “الصلاحيات المعطاة للمجلس المرئي والمسموع واسعة وليست فقط استشارية، ومن الممكن أن تصل الى طلب إقفال مؤسسسة إعلامية، وقد حدث هذا الإقفال في السابق وتم توقيف مؤسسات إعلامية لفترة زمنية محددة او بشكل دائم بطلب من المرئي والمسموع، ويتم إخضاعها بطريقة معينة للرخصة، فاليوم آلية العلم والخبر ليست محترمة، وهذه الجهات تعطي الترخيص وتسحبه بحسب رغباتها وأهوائها”.
وتختم متسائلة: “أين نقابتا الصحافة والمحررين؟ يجب ان تكونا في الصف الأول من المدافعين عن الحريات العامة؟ أين هما من قانون الإعلام الجديد الذي يعتبر مضبطة حريات وليس تنظيمياً؟ أين هما في موضوع حماية الإعلاميين على الأرض ومن كل ما يتعرضون له؟ لم نرَهما أبداً. نحن بحاجة إلى قانون جديد يحمي الحريات الاعلامية ويلغي وزارة الاعلام، فهذه الأخيرة لا تملك دوراً في الأنظمة الديموقراطية، والمجلس الوطني للاعلام في الأنظمة الديموقراطية دوره مختلف لأن هدفه ليس ضبط الحريات مثل لبنان”.
الاقتراح لا تقرره جهة واحدة
وتشدّد مصادر نقابية على أن “لا إجماع حول هذا القانون ولا قرار بعد، لذا يجب بحث هذا الاقتراح ضمن الاجتماع المخصص له، ومن الضروري تحديد مرجعية المجلس الوطني للاعلام، علما أن هذا الاقتراح لا تقرره جهة واحدة، فهناك جهات معنية في لبنان، وهناك نقابات وهيئات لها علاقة مباشرة بالموضوع”.
وترى هذه المصادر أن “الحل الأنسب يكمن في ثلاث نقاط، الأولى: انطلاقاً من وحدة التشريع، يجب تشريع وضع المواقع الالكترونية ضمن قانون الاعلام، الثانية: ضم أصحاب المواقع لنقابة أصحاب الصحف أي “نقابة الصحافة”، ثالثاً: ضم العاملين في المواقع الالكترونية الى نقابة المحررين شرط توافر الشروط اللازمة من الشهادات والكفاءات. وقبل الوصول الى كل هذا يجب توجيه سؤال للجنة الادارة والعدل لمعرفة أين اصبح مشروع الاعلام الذي أُنجز في وزارة الاعلام، فلماذا لم يُرسل للهيئة العامة لاقراره؟”.