بعد اسبوع حافل بالارتياب من استنسابية المحقق العدلي طارق البيطار وتحويل قضية المرفأ الى صراع مسيحي ـــ مسلم، تحولت الانظار الى عظة الاحد وخصوصا أن مواقف بكركي فُصّلت منذ الازمة على قياس حماية الموقع الرئاسي المسيحي الأول، ففُقدت الثقة في المواقف الوطنية والقضائية معا، وبدا المزاج العام المسيحي يستشعر بأن قضية المرفأ تستهدف المسيحيين، فالوزير الوحيد الذي صدر بحقه مذكرة توقيف هو مسيحي، أما السنة والشيعة فلا يزالان يكسبان الوقت، في حين أن “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” يتلهيان بالمعركة الانتخابية على حساب دم الشهداء وتراث بيروت وحضارتها.
من هنا جاء موقف البطريرك الراعي على قاعدة “ضربة عالحافر ضربة عالمسمار”، وقال: “نشجب التعرض للقضاء بهدف تعطيل التحقيق. ويجدر بأركان الدولة اللبنانية أن يستنكروا ما يتعرض له القضاء، ويدعموا عمل المحقق العدلي ليصل إلى الحقيقة. كما نعترض على الكيل بمكيالين لجهة المدعوين للتحقيق معهم”.
وفسّرت مصادر وزارية كلام البطريرك على انه استياء من تهديد الحاج وفيق صفا لبيطار من جهة، واستياء من اصدار مذكرة توقيف بحق الوزير السابق يوسف فنيانوس من جهة أخرى، وهو وحده من مثُل امام المحقق العدلي، بينما الآخرين الشيعيان (علي حسن خليل وغازي زعيتر) والسنيان (حسان دياب ونهاد المشنوق) لم يصدر بحقهم اي مذكرة بعد ويعطيهم حقهم في المهل والدفاع، وهذا ما حجبه عن فنيانوس وسارع الى اصدار مذكرة توقيف بحقه.
صحيح أن القضية دخلت عطلة نهاية الاسبوع، ولا جديد سُجل قضائيا، ووفق معلومات “لبنان الكبير” لم يقدم الوزيران خليل وزعيتر دعوى الرد الخاصة بهما بعد، وهما ينتظران أن تأخذ دعوى الرد المقدمة من المشنوق مسارها القانوني، لأن دعوى المشنوق كفيلة وحدها بوقف النظر من قبل القاضي بيطار بملف المرفأ كله. وإذا لم يحصل المشنوق على النتيجة المرجوة، يكون للوزيرين خليل وزعيتر وقت لتقديم دعواهما كسبا للوقت، ونكون قد دخلنا بالعقد العادي من جلسات مجلس النواب وتعود للنواب الحصانة تلقائيا.
أما عمليا فإن تحويل الملف للقاضي نسيب ايليا يجعل من الجو العام أكثر استدراكا لصعوبة الملف، ويبقى تركيز الوزراء الباقين والرئيس دياب على نتائج دعوى الارتياب المقدمة من فنيانوس لاكتمال عناصرها.
هذا على الخط السياسي، أما على الخط العسكري والامني فالارتياب مماثل، إنما نتيجة جهل بيطار لطبيعة عمل الاجهزة الامنية وتداخل صلاحياتها، حيث أن لا توصيف وظيفيا للأجهزة الأمنية اللبنانية باستثناء الامن العام، وبيطار ضائع في آتون التداخل بين الأجهزة.
الاثنين موعد جلسة العمداء كميل ضاهر وغسان غرز الدين وجودت عويدات، والثلاثاء موعد جلسة العماد جان قهوجي. وتؤكد مصادر عسكرية لـ”لبنان الكبير” أن لا مواجهة بين الضباط وذلك حفاظا على سرية آلية عمل مديرية المخابرات. وتؤكد هذه المصادر أن الضباط الاربعة قاموا بواجباتهم وتعاملوا مع هذه المواد على انها خطرة لكنها آمنة، فتعامل الجيش مع مواد محجوزة من قبل القضاء وموضبة من قبل جهاز امني آخر، أي الجمارك، من المفترض أن يكون آمنا، هذا بالاضافة الى أن مهمة مديرية المخابرات وفق مصادرها هي استشارية أمنية، لا تنفيذية لأن المديرية ليست من وضعت إشارة على النيترات وليست هي من وضبتها، فالقضاء هو من وضع الإشارة وأبقى النيترات على المرفأ، والجمارك هو من وضّبها، لكن الجيش حذر من خطورتها وأعطى رأيه إما ببيع المواد أو اعادتها الى مصدرها والتخلص منها…
لذلك ووفق مصادر عسكرية، من المتوقع أن يصدر بيطار مذكرة توقيف بحق الضباط الاربعة للإهمال الوظيفي، وهذا ما سيُعد قرارا مسيّسا ظالما، لأن كل الوقائع تؤكد أن مديرية المخابرات والجيش قاما بواجباتهما، والجيش لا يستطيع أن يدخل أي مستودع أو مخزن عليه إشارة قضائية، لذلك ترتاب المصادر من أن يدمر بيطار عائلات باللاعدالة.