هل يُثمر “البرلمان الشبابي” جماعات ضغط؟!

راما الجراح

تضج مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مرشحين عن جميع المناطق اللبنانية ضمن مشروع “البرلمان الشبابي”، من تنظيم مؤسسة أديان، بهدف تفعيل مشاركة الشباب ودورهم في السياسة بعدما لمسنا في البرلمان الحالي أن نسبة تمثيلهم منخفضة جداً، وذلك لكي يستطيعوا المضي في التغيير بطريقة سلمية وقانونية وقريبة من عامة الناس”، بحسب مدير المشروع عبدو سعد لـ”لبنان الكبير”.

كانت البداية بنشر المرشحين لترشيحاتهم بطريقة مُنظمة، ومن ثم عرض كل مرشح برنامجه الانتخابي، وكأنها حملة انتخابية رسمية بفارق بسيط هو غياب دفع رشاوى للناخبين، حملة قائمة على انتخاب أي مرشح عبر رابط على الإنترنت فقط لا غير، علماً أن جميع المرشحين هم من الفئة الشابة الطامحة إلى مستقبل أفضل في لبنان على الرغم من الظروف القاهرة التي يمر بها، ومن ذوي الكفايات العلمية والمهنية.

وكانت هذه الفئة قد أطلقت على نفسها اسم “جماعات الضغط”، وذلك لإيصال رسالة معناها أن مشروعها ليس إلغائياً بل منفتحاً على الجميع للضغط على الحكومة والمسؤولين لمصلحة البلد وأهل البلد. ومُصطلح جماعات الضغط يُطلق على مجموعة منتظمة من الأفراد أو المنظمات الذين يتشاركون في الاهتمامات والمصالح، حيث يحاولون التأثير في الحكومات وفي آراء الأفراد من أجل إقناع السلطات المعنية بإجراء تغيير في السياسة العامة، بهدف كسب منافع لمصالحهم أو قضاياهم التي يتبنونها.

هانية كنيعو، المرشحة عن الدائرة الفردية عن بيروت الأولى، والمهتمة جداً بالقضايا السياسية وبالأخص لجهة تمكين المرأة في العمل السياسي بحرية تامة، وتعمل في مجال الصحة النفسية، وترى في مشروع البرلمان الشبابي فرصة كبيرة للشباب لتمكين قدراتهم وتحويل معاناتهم إلى قوانين لحمايتهم، تقول لـ”لبنان الكبير” إن “أملنا بهذا البلد غير قابل للنقاش، فواجبنا زرع هذا الأمل داخل كل لبناني ليتمسك بوطنه ويحاول بشتى الطرق استثمار طاقاته فيه، فنحن مجموعة شباب من عدة مناطق لبنانية، بدأنا اجتماعات أسبوعية ووضعنا مبادئ أساسية لخطة العمل، ومن ثم وضعنا برنامجاً انتخابياً كلٌ بحسب رغباته وبالمجال الذي يُحب وكان أهمها بالنسبة لي تلك المتعلقة بالصحة النفسية”.

وتعتبر أن “أولى خطواتها ستكون مطالبة الضمان الاجتماعي بتغطية جلسات العلاج التي تصل كلفتها إلى أكثر من 300 الف ليرة، وذلك بهدف إعطاء الناس حقها بالعلاج والتخفيف من نسب الانتحار، إضافة إلى العمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات الرسمية والخاصة والوظائف العامة”.

وتشدّد كنيعو عبر برنامجها الانتخابي على “ضرورة إعادة تأهيل قانون حماية المرأة من التحرش، وتطبيق قانون إلزام الأطفال بإكمال دراستهم حتى صف البكالوريا، وإدخال مادة التوعية الجنسية الى المناهج في المدارس، إضافة إلى خفض سن الاقتراع إلى ١٨ سنة”.

وتشير إلى أن “الهدف من البرنامج هو تفعيل دور الشباب في العمل السياسي، وهذا لا يمنع أن يكون باباً لنا للانتخابات النيابية الرسمية، للسعي إلى بناء مستقبل لنا بعيداً من كل التخبطات التي عانينا منها، وفي حال فوزي، سأعمل على تطبيق برنامجي الانتخابي، ومناقشة الأفكار مع البرلمان النيابي الحالي”.

نائب رئيس لجنة الشرق الوسط في نقابة المحامين الأميركية القانوني محمد العمر، المرشح عن الدائرة الوطنية ضمن لائحة “معاً نبني” والتي تضم ٢٢ شخصاً وأصبحت ٦٤ شخصاً ضمن تحالف، أطلق برنامجه الانتخابي وشدد على مبدأ الكفاءة والتغيير الإيجابي من طريق الديبلوماسية لا العنف، مع عدم إلغاء الآخر.

ويضيف: “التحالف هو الوحيد الذي ليس لديه برنامج انتخابي واحد، بل كل فرد لديه مشروع انتخابي معين بحسب حاجات منطقته، وكل فكرة مشروع تمثل الشباب نتبناها بمعنى أن برنامجنا الانتخابي مفتوح وليس مقيداً، ومشاريعنا ستنتقل من النظري إلى الواقعي، ونتطلع للاستمرار حتى بعد مشروع البرلمان الشبابي وصولاً إلى البرلمان اللبناني الحقيقي”.

ويؤكد أنه “تتم محاربتهم من العديد من الأشخاص والجماعات، وبخاصة ممن ادعوا أنهم يحاربون الفساد، لأننا قررنا رفض الدعم من أي جهة، ووصلت المحاولات إلى الاختراق الإلكتروني لحساباتنا ومحاولة دفع رشاوى لوقف البرنامج، بالإضافة إلى اتهامات تشوّه السُمعة”.

الرؤية لا تختلف كثيراً عند المرشحة مايا المانع عن دائرة البترون ضمن اللائحة الوطنية، وتمثل العشائر العربية في لبنان، وترى أن سبب ترشحها يعود إلى أن “أعداد العشائر تجاوز الـ500 ألف وأصبحت تضم أعداداً كبيرة من المثقفين والدكاترة والمحامين ورؤساء البلديات، ويحق لنا بأن يكون لنا مثل هذه المشاركات في المجتمع”. وتضيف أنها “ستبدأ تجربتها من خلال تقديم مشروع إلى مجلس النواب برفض التوقيفات العشوائية للشباب في لبنان، ولتُثبت للإعلام وبعض الناس المستهزئين بالعشائر اننا من جذور هذا البلد ومن أصحاب الكفاءة العلمية والمهنية”.

وبحسب المانع، فإن برنامجها الانتخابي يتضمن “العمل على إيجاد فرص عمل للشباب، ودعم الشؤون الاجتماعية والخدماتية بخاصة في المناطق المحرومة مثل “الفاعور” في البقاع التي تضم 35 ألف شخص وتفتقر لوجود مدرسة واحدة ضمن نطاقها، ومنطقة وادي خالد التي تضم أكبر تجمع عشائري في لبنان ولا يوجد فيها قلم نفوس”.

تجربة جديدة يخوضها الشباب اللبناني ربما للمرة الأولى في تاريخ لبنان الحديث، بنظرة واسعة وآملة للمستقبل، فهل سينجحون في التغيير أم ستبقى مجرد تجربة ستتجدد كل سنة والنتيجة صفر مكعب بسبب طغيان سلطة الفساد!

شارك المقال