لا استيراد ولا تصدير، هذه هي حال المزارع اللبناني بعدما توقفت الصادرات من لبنان إلى الخارج وبخاصة إلى السعودية، مما انعكس سلباً على السوق اللبناني. لكن يبدو أنّ هناك بارقة أمل تلوح بالأفق من البلاد المجاورة لاستقبال منتجاتنا وبينها الأردن ومصر مع استمرار الاتصالات بالسعودية لتفكيك العقد معها تمهيداً لتفعيل التصدير إلى السوق السعودية.
يعاني التفاح اللبناني من الكساد ويباع بأبخس الأسعار، لذا ناشدت كتلة القوات الوزارة التي تحركت وأجرت سلسلة اتصالات بسفراء الدول العربية لمحاولة تصريف هذا الإنتاج.
ويقول وزير الزراعة عباس الحاج حسن لـ”لبنان الكبير”: “لا شك في أنّ موضوع التفاح هو حق وطني لكافة المواطنين ووزارة الزراعة معنية به بشكل مباشر. لذا أجرت اتصالات بالدول التي لطالما صدّرنا إليها هذا المنتج”. ويضيف: “تواصلنا مع السفير الأردني والمصري والعراقي ونتج من ذلك تسهيلات انتهت بإعلان الأردن أنّها في الخامس عشر من هذا الشهر (تشرين الاول) ستفتح أبوابها أمام المنتجات اللبنانية وتحديداً التفاح الذي يعتبر قضية وطنية واجتمعت كل الكتل على إنقاذه، علما أنه كان لافتاً الحراك الذي قام به نواب كتلة القوات اللبنانية مشكورين”.
التقديرات تشير الى تصدير 4.5 ملايين صندوق مما ينعكس إيجاباً على المزارعين والمصدّرين من لبنان إلى الدول العربية ويعود بالنفع على مجمل الحركة الاقتصادية، فالكميات وفيرة ونوعية التفاح جيدة ولا خوف على الموسم.
بالنسبة إلى الدول الأخرى، يشير الحاج حسن إلى انّ “السفير المصري كان وعد الوزارة باستيراد كميات مفتوحة ضمن الروزنامة التي تحكم العلاقة التجارية التبادلية الزراعية بين لبنان وجمهورية مصر العربية ومع باقي الدول العربية والخليجية. ليس هناك أي خوف على موسم التفاح لهذا العام، ولا حتى على البطاطا، التي تعمل الوزارة على حل العراقيل وفك كل عقدة قد تعترض هذا القطاع إضافة إلى الزيتون والحمضيات وكل المنتجات التي نحن بأمس الحاجة لتصديرها”.
بالنسبة إلى السعودية، يشدّد الوزير على “أنّ السعوديين لطالما كانوا منفتحين ويقدّرون العلاقة الأخوية بين الحكومات اللبنانية المتعاقبة والمملكة، التي هي واجهة الخليج العربي والعلاقة المميزة معها تنعكس إيجاباً على لبنان ونحن في صدد إزالة العراقيل بين الدولتين”.
ويقول نائب كتلة القوات اللبنانية أنطوان حبشي لـ”لبنان الكبير”: “إشكاليات قطاع الزراعة ليست وليدة اليوم بل منذ 20 عاماً ونحن نعاني. أما اليوم فكبرت الازمة لان الدول التي كانت تستقبل المنتجات أقفلت بسبب الكبتاغون. ونحن نسعى لإيجاد حلول لتكريم المزارع الخاسر الأكبر، لذلك لجأنا إلى الأردن وعقدنا اجتماعاً مع السفير ووزير الزراعة عباس الحاج حسن مشكوراً على جهوده وتحركاته”.
وأردف حبشي: “نحن والسفارة الأردنية نحاول تحسين الأوضاع على الرغم من أنّ لديهم أجندة زراعية في إنتاج التفاح الذي من الممكن أنه لا يكفيهم. أما مشكلة المزارعين في لبنان فهي بعرض التجار عليهم سعراً أقل من كلفة إنتاجهم، والمسؤول الأول عن هذه الكارثة هي الدولة من خلال خياراتها السياسية والاستراتيجية وبعدم ضبط حدودها”.
في السياق عينه، يتحدث المزارع وصاحب براد تفاح ع.م. عن الأزمة التي تطال الجميع فالمزارع يعاني من كساد موسمه بسبب انخفاض أسعار البيع وتحكم التجار بها، مع العلم أن الاعتناء بشجرة التفاح مكلف جداً، مشيراً الى ان “الكثير من المزارعين يتركون المواسم على الاشجار هذه السنة لأن الاسعار اقل من الكلفة، واذا أرادوا نقلها الى براد علّ السعر يتحسن في ما بعد، فإن ذلك مكلف جداً بسبب ارتفاع سعر المازوت وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة أي ان كلفة التبريد ستكون أكثر من سعر صندوق التفاح.”
ويلفت إلى أنّ “أصحاب البرادات ستطالهم خسائر كبيرة أيضاً، لأن أغلبيتهم لن يستقبلوا الزبائن، أولاً بسبب ارتفاع كلفة التبريد، وثانياً بسبب عدم توافر مادة المازوت وارتفاع سعرها، والتفاح بحاجة الى تشغيل البراد 24/24 كي لا يتلف، مناشداً الدولة العمل على تصريف انتاج المزارعين، وتوفير المازوت لأصحاب البرادات بأسعار مقبولة على غرار المستشفيات والافران لأن الضرر أو المنفعة تقع على فئة كبيرة من الناس خصوصاً أولئك الذين يعيشون في الجبال من خيرات أرضهم، وينتظرون الموسم من سنة الى أخرى”.
يتكبّد المزارعون خسائر فادحة جرّاء الإهمال، وفي كل موسم يناشدون الدولة لتحريك الملف وتصدير إنتاجهم، في ظل سعي وزارة الزراعة إلى فتح أسواق الدول العربية أمام التفاح اللبناني مع تأمين الضمانات المطلوبة لهذه الدول كي لا يتم تهريب المخدرات في الصادرات.