إذا دخلنا قليلاً في لعبة الكلمات المبعثرة يمكن لهذا العنوان أن يكون المقاومة قضاء على الجيش والشعب أو، وفي مرحلة قريبة، قضاء المقاومة على الجيش والشعب وهكذا…
في كل مرة يخرج الأمين العام بكلمته بأوامر عدة للتنفيذ فبدأ إصدار الامر لجماعته للاستعداد للتصويت مع تنازله عن الحق في منع المغتربين من الانتخاب بالسماح لهم بذلك بعد مناقشة الآلية طبعاً… ثم انتقل لحل أزمة الكهرباء وجاهزيته التامة لبحث هذا الملف وإنتاج حل سريع من خلال العروض المقدمة من الشرق والغرب وبخاصة من إيران…
ولم ينسَ ذكر الصين، روسيا وحتى المانيا وفرنسا مؤكداً جدية تلك العروض، لكن المسؤولين كما قال لا يجرؤون على إغضاب الولايات المتحدة، وتساءل إن كان هناك “فيتو” أميركي لعدم حل مشكلة الكهرباء وطالب بالإعلان عن ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه والأصح ليبني الأمين العام على الشي مقتضاه، وهنا نسي الامين العام مَن هو المسؤول عن قطاع الكهرباء ومنه يعرف ويتأكد إن كان هناك “فيتو” اميركي ام لا.
أما الناحية الاهم في إطلالة الامين العام فكانت موضوع القضاء والتحقيق في “قضية مرفأ بيروت” كما أسماها، فذكر أن “حزب الله” يريد التحقيق وحتى النهاية وقال بالتحديد: “لن يتخلى “حزب الله” عن التحقيق حتى لو تخلت العائلات عن ذلك”، وان الحزب يريد نتيجة واضحة وذكرنا الامين العام بأن القاضي السابق في تحقيقات مرفأ بيروت القاضي فادي صوان ذهب الى الاستنسابية والتسييس تماماً كما يفعل الآن القاضي طارق البيطار والذي لم يستفد من أخطاء سلفه، وهو لا يريد ان يصل الى الحقيقة… وأعطى أمثلة للتأكيد على وجهة نظره وهي عدم الاستماع لرئيس الجمهورية ميشال عون كما الرئيس السابق ميشال سليمان والى رؤساء الحكومات السابقين وركز على رئيس الوزراء المحترم حسان دياب بحسب الامين العام والذي يريد المحقق العدلي ان يجلبه الى السجن.
وتساءل هل هذه دولة قانون؟ وهل هذه دولة قضاء؟ ثم توجه الى مجلس القضاء الأعلى ليخبرهم أن ما يحصل في ملف انفجار المرفأ لا علاقة له بالعدالة او القانون وعليه ان يحل الامر من دون ذكر كلمة وإلا… ثم اكد ان على مجلس الوزراء ان يحل هذا الامر وبحسب رغبة وقرار الحزب طبعاً لنعود الى دولة القانون ودولة العدالة…
غريب امر الامين العام يدافع وبقوة عن الرئيس “المحترم” حسان دياب مع انه هو وحكومته والتي هي حكومة “حزب الله” مَن احال القضية على المجلس العدلي ويبدو ان الخطأ بالاحالة كان خلو القرار الحكومي من ملف تحقيق كان يجب أن يحال على المجلس العدلي ليعمل بمقتضاه ولو حصل ذلك لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه من ضياع دولة القانون ودولة العدالة.
الحاكم بأمر الله أمر وما على الرسول إلا البلاغ…
لا بد من التوضيح من أن هذا المقال جاء تعليقاً على الخطاب قبل “واقعة” الشياح – عين الرمانة والتي تلاها خطاب الامين العام مساء الاثنين والذي لم يغيّر من جوهر المواقف أعلاه باستثناء الاعلان عن حزب المئة الف مقاتل وعن الكشف أن القوات اللبنانية (انضمت الى داعش لاقامة الدولة الاسلامية في سوريا ولبنان)…
ساعة ونصف الساعة من الاتهامات للقوات اللبنانية ولرئيسها لسعيهم لاقامة كانتون مسيحي لا مكان فيه لأحد سواهم انتهت بانضمام القوات الى داعش والى أننا امام مئة الف مقاتل بكامل تدريبهم وجهوزيتهم لتحقيق المشروع الايراني في المنطقة.
إننا امام مأزق كبير، اذا رفضنا ان نُطيع فنحن ننفذ قراراً خارجياً يحاصر “حزب الله” بحسب الامين العام واذا أطعنا سنخسر آخر ما تبقى من وجود سياسي… ولن نُطيع…