حكومة “معا للإنقاذ” تبحث عن تسوية لإنقاذها من التعطيل الناجم عن أزمات التحقيقات القضائية المتداخلة بالسياسة، الا أن رئيسها لم يدخلها من أجل أن يخرج منها على مسافة شهر ونصف الشهر من تأليفها، لذلك تؤكد مصادر الرئيس نجيب ميقاتي لموقع “لبنان الكبير” أنه لن يستقيل، والحكومة مستمرة واجتماعاتها الوزارية تدرس كل الملفات في انتظار ان تُفضي الاتصالات الى معاودة عقد جلسات مجلس الوزراء، وهو مصرّ على ايجاد مخرج قانوني ويُجري اتصالاته بالفرقاء كافة، وذلك لحل أزمة تحقيقات القاضي العدلي طارق بيطار في قضية مرفأ بيروت الذي يسجّل العديد من الخروق للدستور ويعزّز الانتقائية والاستنسابية، وما نتج عنها من أحداث في الطيونة واستدعاء رئيس القوات سمير جعجع.
يُقر فريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بأنّ يوما لم يمر على حكومته الا وكان مشبعا بالتعقيدات، لكن هذا لا يعني أنه سيُحبَط ويستقيل، فكل ما يقال عن استقالة او اعتكاف هو كلام هراء يُراد منه البلبلة والتعمية على جهود الحكومة ورئيسها… صحيح أن الخلافات موجودة ومستعرة، لكن لا تنقطع المحاولات لتبريد الأجواء السياسية وإيجاد حلٍّ. لم تتوصل بعد الأطراف المعنية الى إيجاد الحل حتى الوقت الراهن، ولكن المساعي لم تتوقف.
وأبدى وزير الثقافة محمد مرتضى استعدادا لحضور جلسة مجلس الوزراء حين يدعو اليها رئيس الحكومة، لكن وفق معلومات “لبنان الكبير” فان “مرتضى لم يكن مفوضا من الثنائي الشيعي أي حزب الله وحركة أمل لإطلاق هذا الموقف”، والدليل أن الرئيس ميقاتي لم يدعُ الى جلسة، ولن يدعو اليها قبل التأكد من عدم جر البلاد الى المزيد من الصراعات السياسية التي يمكن أن تفجر الحكومة والبلاد معا. وهو ينتظر الى أن يتضح مسار الحكومة ما بعد أحداث الطيونة، والتأكد من أن الحكومة منكبّة على تنفيذ الاجراءات الأساسية التي تساعد المواطن وتخفف أزماته، بعيدا من أي سجال سياسي أو كيدية واحتقان. فالبلد لم يعد يحتمل، والحكومة هي حكومة مرحلة لا حكومة تأسيس، ولا تحتمل أي تعطيل أو خلاف.
والى حين الانفراج السياسي وتحديدا الحكومي، تقول مصادر الوفد الوزاري المفاوض لصندوق النقد الدولي أن المفاوضات ماضية بوتيرة صحيحة، والجانب اللبناني منكبّ على جمع البيانات وبحث الأمور المالية والضرائب، فحين تتجمع الصور وتكتمل، يبدأ النقاش ثم التفاوض، أما المرحلة الراهنة فهي لا تحتاج الى حكومة، لأن الوفد لم يصل بعد الى الانتهاء من وضع الخطة المالية الاقتصادية والتوافق عليها لتُطرح بعدها على طاولة مجلس الوزراء.
ووفق مصادر مشاركة في الوفد الوزاري التفاوضي، يجب الوصول الى خطة قبل نهاية السنة، والا لن يحصل لبنان على المساعدات الدولية، ويبقى الأهم أن تكون الرؤية من الجانب اللبناني واضحة وأن تكون خياراته واضحة ونهجه الإصلاحي واضحا، حينئذ يصبح موضوع التوافق مع صندوق النقد رهنا بمسار التفاوض بين الجانبين ووتيرته، سريعة كانت أم بطيئة.