“النافعة”… تنظيم أفضل ومعاناة أصحاب الرخص

حسين زياد منصور
النافعة

عادت محركات هيئة إدارة السير- مصلحة تسجيل السيارات “النافعة” الى الدوران بصورة منتظمة أكثر وأكثر، وهذا ما برز منذ تولي العميد أحمد الحجار منصب وزير الداخلية والبلديات (وزارة الداخلية الوزارة الوصية على المرفق)، ومن ثم التشكيلات التي قام بها المدير العام الجديد لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله. والنتيجة كانت بحسب مصادر مطلعة هي عودة “النافعة” الى العمل بإنتظام، وتقول لموقع “لبنان الكبير” إن إجراءات جديدة تحصل لناحية تنظيم العمل، وفي القريب ستعود الصلاحيات الى رؤساء الأقسام كافة في كل المراكز، ما سيسهل أكثر آلية العمل.

رخص نقل

مصادر متابعة للمشكلات في “النافعة” تتحدث لـ “لبنان الكبير” عن تجديد رخص شركات النقل والصعوبات التي يواجهها أصحابها، موضحة أن ذلك يشكل عوائق ومشكلات، اذ في حال كان الشخص يملك 10 رخص، فهو مضطر الى أخذ 10 مواعيد، والعملية تتم حصراً في “نافعة” الدكوانة، وذلك أيضاً من خلال حجز عبر المنصة الخاصة لهيئة إدارة السير والبلديات.

وتشير المصادر الى أن كل رخصة بحاجة الى يوم، يعني 10 رخص = 10 أيام، أي أن صاحب شركة النقل سيبقى 10 أيام أمام “النافعة” منذ الصباح الباكر ليتمكن من تجديد رخصه، وهو أمر فيه تكلفة كبيرة.

وترى المصادر في حديثها لـ “لبنان الكبير” أن هذه العملية ليست بحاجة الى كل هذا التعقيد، فهو ختم تجديد للرخصة لتاريخ محدد، ولا داعي لحجز المنصة، وإن كان ذلك ضرورياً للتنظيم، ويمكن إنجاز كل شركة في يوم واحد، بدل 10 أيام كما سبق وذكرنا. وتتمنى أن يحصل ايعاز أو قرار بهذا الصدد، لأنه سيوفر الكثير من العذاب على الناس، فنسبة كبيرة من أصحاب الرخص هي من طرابلس وعكار والشمال والبقاع والجنوب.

وتلفت الى أن التكلفة لحجز موعد للرخصة عن طريق السماسرة بين 50 و70 دولاراً أميركياً، ورخصة النقل يكلف رسمها 500 ألف ليرة لبنانية، لكن كثرة الطلبات ستجعلها تكلف أكثر.

إجراءات

مصادر مطلعة أخرى تتحدث عن زيارة وفد نيابي الى “النافعة” منذ أيام، وتوضح لـ”لبنان الكبير” أن الحلول التي تطرح من أجل إعادة “النافعة” الى الإنتاجية التي كانت عليها قبل فضائح الفساد تلبي المطلوب والأهداف، وأبرزها، الموظفون الأكفياء والذين يتمتعون بالخبرة في هذا المجال في تسيير أمور الناس، والذين ليس بحقهم أي شيء، أي الأبرياء، الى جانب ضرورة اعتماد المكننة لتسهيل خدمة الناس ومواكبة التطورات ما يخفف من الفساد والسمسرة.

شارك المقال