بين القضاء والبرلمان… تخريجة على الطريقة اللبنانية؟!

هيام طوق
هيام طوق

تبدو الأزمة اللبنانية الخليجية عصية على المعالجة حتى الساعة، على الرغم من الاتصالات والنقاشات والاقتراحات المكثفة التي يُتداول بها بين مختلف المكونات السياسية من جهة والوسطاء العرب والدوليين من جهة ثانية، إلا أن المساعي المتمثلة بتعبيد الطريق أمام انعقاد جلسة لمجلس الوزراء تبدو تسير بوتيرة أسرع خصوصاً ان الكل متفق على أهمية انعقاد جلسة لفكفكة العقد الواحدة تلوى الأخرى.

ومن الطروحات التي تناقش بأن يتولى مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية مكلفة دراسة ملف المحقق العدلي طارق البيطار على ان يعلن المجلس انشاء مجلس خاص لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب. وبالتالي، تتم تهدئة الجبهة على محور المحقق العدلي من خلال مخرج قانوني يرضي الأطراف خصوصاً “الثنائي الشيعي” الذي أعلن عدم المشاركة في جلسات مجلس الوزراء اذا لم تُكف يد القاضي البيطار.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”لبنان الكبير” أن “حزب الله يؤيد أي مخرج قانوني متاح يمكن أن يؤدي الى الانفراج في اشكالية تحقيق المرفأ ضمن سقف عدالة الاجراءات وعدم التسييس وعدم الاستنسابية في هذه القضية. أي اجراء قانوني بعيداً من الاستنسابية والتسييس يؤدي الى تحقيق عادل، حزب الله معه”.

ولفتت المصادر الى ان “الحزب ليس لديه أي شيء شخصي ضد المحقق البيطار، لكن طريقة تعاطيه في ملف المرفأ من خلال أدائه الاستنسابي والمسيّس، وتعامله مع قشور القضية وليس مع لبّها، كل ذلك أدى الى اتخاذ الحزب مواقف معترضة على الأداء وليس على الشخص، مشيرة الى اننا نسعى لتفعيل العمل الحكومي الى أقصى درجة لأننا نحتاج الى هذا التفعيل لكن ضمن هذا المستوى من التعاطي والأداء”.

وللاضاءة القانونية على ما يتم تداوله من معلومات، أشار رئيس مركز “ليبرتي” للدراسات القانونية والاستراتيجية محمد زكور الى انه “لفهم ما يجري لا بد من التذكير بأن الرؤساء والوزراء لهم محكمة خاصة تدعى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والتي نص عليها الدستور، وعيّنت القوى السياسية أعضاءها من نواب وقضاة مطلع العام 2020. وتلك المحكمة فريدة من نوعها لمحاكمة الرؤساء والوزراء الا أن ما تفعله الطبقة السياسية مؤخرا هو محاولة جديدة لحماية أزلامها وحماية كل من يمكن أن يكون مرتكبا من النواب اذ يحاولون إنشاء محكمة خاصة جديدة تسمى مجلساً خاصاً لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وهذه هرطقة دستورية لأن النواب يتمتعون بحصانة وحيدة هي حصانة المادتين 39 عما يبدوه من آراء و40 الحصانة الجزائية. وبعد رفع الحصانات يمكن محاكمة النائب أمام المحاكم العادية العدلية. ما تحاول السلطة فعله هو إنشاء تلك المحكمة لمنح النواب حصانة ثانية بعد الحصانة الاولى وفق المادتين 39 و40 من الدستور وهي حصانة المحاكمة أمام محكمة خاصة”.

واعتبر ان “محاولة إعطاء النواب حصانة أخرى بإنشاء محكمة خاصة لمحاكمتهم بوجود المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هرطقة دستورية وتخريجة على الطريقة اللبنانية”.

وإذا كان “الثنائي الشيعي” يرفض استقالة وزير الاعلام جورج قرداحي، ولا يمانع من مخرج قانوني يسحب فتيل التفجير من خلال قضية المرفأ، فإن السؤال الذي يطرح: هل سيحدد الرئيس نبيه بري جلسة نيابية قريبة لدراسة المخرج القانوني الذي على أساسه تنعقد جلسة حكومية بمشاركة الجميع أو ان التداول بهذه الطروحات يبقى في دائرة التكهن وبعيداً من أرض الواقع؟ أطراف برلمانيون يشيرون الى ان لا معلومات حتى الآن عن جلسة لمجلس النواب لأنه تتم الدعوة اليها قبل 48 ساعة ويوزع جدول الاعمال بين النواب.

ولفت مصدر نيابي الى ان الكثير من المخارج تطرح على طاولة البحث، وكلها تهدف الى عرقلة التحقيق وعدم الوصول الى الحقيقة.

وفي حين أصدر رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب مزهر قراراً بكفّ يد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار عن التحقيق في ملف انفجار المرفأ لحين بتّ المحكمة الطلب المقدم من الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام هذه المحكمة لردّ المحقق العدلي، أقامت لجان ذوي ضحايا شهداء وجرحى ومتضرري انفجار المرفأ، تحركا أمام تمثال المغترب بعنوان “غدرونا بـ4 آب”، وهو التحرك الثالث العشر الذي يقام في الرابع من كل شهر إذ أضاء المشاركون الشموع عن أرواح الضحايا، ورفعت الصلوات كما تُلي بيان لفت الى دعم القاضي البيطار في تحقيق المرفأ، وطالب وزير الداخلية بإعطاء الاذونات لملاحقة المدعى عليهم بالاضافة الى اسقاط الحصانات عن الجميع.

شارك المقال