لا يغيب القانون الانتخابي عن التداول، خصوصاً في ظل الخلاف القائم حول التعديلات المطلوب إقرارها ضمن المهل الدستورية المحددة قبل بدء التحضيرات للمرحلة الانتخابية التي من المقرر أن تجرى في العام 2026. صحيح أن الكتل النيابية تُبازر حول التعديلات المطروحة، وبعضها يريد صوتين تفضيليين والبعض الآخر يطرح القانون الأرثوذكسي وغيره من طروح غب الطلب الا أن كل الاقتراحات لا تزال قيد الدرس. فهناك لجنتان نيابية ووزارية مهمتهما متابعة كل الاقتراحات والتعديلات على القانون الحالي ودرسها.
اللجنة الوزارية إنعقدت لمرتين متتاليتين الأسبوع الماضي والحالي، ومن المقرر بحسب المعلومات أن تنعقد اللجنة النيابية الفرعية يوم الأربعاء المقبل. لكن ما تفاصيل هذه الاجتماعات التي تُعقد؟ وماذا عن “الميغاسنتر” والبطاقة الممغنطة خصوصاً أنها بحاجة الى وقت معين من أجل انجاز الأمور الروتينية التي تحتاج اليها؟ وهل ستطبق سابقة ٢٠٢٢ من حيث انتخاب المغتربين لـ١٢٨ نائباً أم سيحصرون بستة مقاعد؟
وفق معطيات “لبنان الكبير” المتوافرة من مصادر نيابية “لا شيء محسوماً حيال تصويت الاغتراب من عدمه خصوصاً أن هناك الكثير من آليات معينة يجب اتباعها من أجل تصويت المغترب اللبناني لستة نواب حصراً وهذا من الصعب الوصول اليه في هذه المدة الزمنية المحدودة”، مشيرةً الى أن “هناك الكثير من الحيل التي يمكن استخدامها لدى بعض القوى ومنها أن يلجأ بعض الأحزاب الى جلب المغترب اللبناني الى بلده من أجل التصويت لـ١٢٨ نائباً”.
وبحسب المصادر نفسها فان موضوع “المغياسنتر” ليس مستبعداً ومن الممكن تطبيقه، لكن لا شيء محسوماً حتى اللحظة.
الحجار: القانون لا يذكر آلية لتطبيق التصويت لـ6 نواب
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أكد لموقع “لبنان الكبير”، أن “قانون الانتخابات النيابية ندرسه في اللجنة الوزارية مادة مادة وخلال المناقشات سنرى ما هي التعديلات التي يمكن أن نقترحها لنرفعها الى مجلس الوزراء، وهذا الأمر قيد الدرس”، موضحاً “أننا خلال اجتماعاتنا كلجنة عدّدنا الصعوبات بالنسبة الى تطبيق البند المتعلق بالنواب الستة، فالقانون الحالي لا يذكر الآلية التي على أساسها يمكن تطبيق هذا الأمر. وبالتالي ندرس الصعوبات الموجودة على أن نبحث في امكان ايجاد الحلول الممكنة”.
وأشار الحجار الى “درس إمكان اعتماد مراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية، والوزارة جاهزة لتحضير هذا النوع من المراكز”، لافتاً الى أنه “يتم درس مدى امكان اعتماد البطاقة الممغنطة من عدمه”.
اذاً، يبقى مصير القانون الانتخابي رهينة المشاورات القائمة بين اللجنتين، والنقاط التي يجري التباحث فيها، فهل ستؤجل كل هذه الصعوبات الانتخابات النيابية في موعدها المقرر؟
