المرتضى يروي لـ"لبنان الكبير" وقائع "الخميس المشؤوم"

سياسة 9 تشرين الثانى , 2021 - 12:05 ص

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

"في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي انعقدت في القصر الجمهوري في 12/10/2021، حضرنا نحن وزراء الثنائي. وبعدما جرى منح الإذن لي بالكلام من خارج جدول الأعمال، تكلّمت، وقدّمت مداخلة علمية موضوعية وصادقة فنّدت فيها الخلل الذي يشوب مسار التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ، كما أظهرت الخروق للأحكام القانونية والدستورية المرعية الإجراء والكمّ الكبير من المزاجية والاستنسابية، وانتهت إلى أنّ البلد أمام مسألة خطيرة قد تكون لها تداعيات كبيرة فيقتضي على مجلس الوزراء التعامل معها كأولوية قصوى. وقد سلّم الحاضرون جميعهم جدلاً بخطورة هذه المسألة، وجرى سؤالي عما اقترحه فكان الجواب تكليف معالي وزير العدل بأن يبحث في المسألة مع مجلس القضاء الأعلى، وإجراء المقتضى بحسب صلاحياتهما الدستورية والقانونية، بما في ذلك إبدال القاضي البيطار بآخر إذا ما رأيا ذلك. وقد لقي هذا الطرح قبولاً من جميع الحاضرين، فانتقل مجلس الوزراء من بعدها للبحث في مواضيع كانت مدرجة على جدول الأعمال. وبعد الانتهاء من البت في هذه المواضيع، طرأ تغيير في موقف البعض بعد مشاورات مع من كان في خارج الجلسة، فأعلنوا رفض السير في التوجّه الأوّل وشرعوا في محاولات لتأجيل البت في الأمر، ما أدى في الختام إلى عدم اتخاذ الموقف المناسب الذي لو جرى اتخاذه حينها لكان وفّر على لبنان واللبنانيين الكثير من المصائب والآلام، ولكان قطع الطريق على المصطادين في الماء العكر في أن يحاولوا جرّ البلد إلى الفتنة خدمةً لأجندات شخصية وأخرى معادية أجنبية وفق ما جرى نهار الخميس المشؤوم".

هكذا يلخص وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى باب الأزمة التي أدخلت مجالس الوزراء في الكوما، قبل أن تضاف إليها أزمة وزير الإعلام جورج قرداحي.

ويؤكد الوزير المرتضى لموقع "لبنان الكبير" أنّ "الموقف لا يزال على حاله. فلا شيء يسمو بأهميته على مسألة معالجة الخلل في مسار التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ. وهذا موقف وطني تفرضه المسؤولية الوطنية، وليس وليد عناد أو مكابرة، ولا يمكن لأحد، مهما علا شأنه، أن يفرض علينا موقفاً يتعارض مع قناعتنا ومسؤوليتنا الوطنية". يقول: "الاشكاليات التي طرحناها هي اشكاليات مبدئية، ولا يمكن التعامل معها بمنطق المقايضات أو المساومات أو التسويات أو مخارج أو تدوير زوايا. ففيما خصّ التحقيق العدلي بانفجار المرفأ، يقتضي تصويبه ومعالجة الخلل فيه، وتنقيته من الشوائب ولا ربط بينه وبين أحداث الطيونة، إلا أنّ أحداث الطيونة جاءت نتيجة لعدم معالجة الملف الأول. ونحن رفضنا من اللحظة الأولى الانزلاق إلى ما كان يريده أعداء لبنان، إذ عضضنا على الجرح وترفّعنا عليه، ولجمنا ردات الفعل وتصرفنا وفق مقتضيات المسؤولية الوطنية، وراهنا وما زلنا على وجوب الاحتكام إلى منطق الدولة لأنّ التحقيق الأمين والموضوعي والقضاء الحيادي والعادل سينجينا من تكرار ما حصل وما يخطط له، والذي يقضي بمحاسبة المرتكبين وإثلاج قلوب أهالي الشهداء والجرحى، ولا تسويات على هذا الملف".

يضيف المرتضى: "أما بالنسبة إلى الأزمة اللبنانية- السعودية، فيهمنا التأكيد على أننا كدولة لبنانية وكحكومة ووزراء وشعب، لم يصدر عنا ما يبرّر ردّ الفعل تجاهنا، ونحن دولة ذات سيادة وعزّة وكرامة، ونحن صادقون في نيتنا ترتيب أحسن العلاقات مع الأشقاء العرب، وفق ما ورد في البيان الوزاري. ثم إنّ الموقف السعودي الرسمي لم يظهر منه أنّ رأس القرداحي سيحلّ هذه الأزمة التي استجدت، ولست شخصياً على بيّنة من أنّ هذا الأمر هو شرط أساسي لإعادة المياه إلى مجاريها وتعدل المملكة عن موقفها الراهن بمقاطعة لبنان".

مواقف وزير الثقافة، الذي أسمته حركة "أمل"، حتى الآن تظهره رأس حربة في تمثيله الثنائي الشيعي، وهو لا ينفي هذا الأمر ويقول: "أن تكون وزيراً، يعني أنت معنيّ بكل مفاصل الشأن السياسي العام. ومن قال أنّ وزراء الاختصاص لا رأي لهم في السياسة؟ فالوزير مسؤول وعندما تفرض عليه هذه المسؤولية التصدّى لأمر ما، فسوف يقوم بواجبه مثل أي وزير يصنّف سياسياً بامتياز، يحمل الأمانة على محمل الجد ولا يبدّل في هذا الأمر شيئاً رضي عن ذلك أحدٌ أم لم يرضَ".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us