لم تنتهِ تداعيات الجلسة البرلمانية العامة التي إنعقدت قبل يومين، خصوصاً وأن جانباً آخر منها لم يجرِ التطرق اليه كثيراً، مع العلم أنه بعد الاستماع الى الوزراء السابقين المحددين في ملف الاتصالات: بطرس حرب، نقولا صحناوي وجمال الجراح، أحيلوا على لجنة تحقيق برلمانية من أجل بدء المسار القانوني وكشف الحقيقة في ما يتعلق باتهامهم بهدر المال العام.
وفق المعطيات المتوافرة لموقع “لبنان الكبير” فان هذه اللجنة البرلمانية شُكلت من النواب الأساسيين: نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي حصل على 84 صوتاً، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” ورئيس لجنة الاتصالات النائب إبراهيم الموسوي الحاصل على 65 صوتاً، وعضو كتلة “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب التي حصلت على 65 صوتاً، فيما لم ينجح عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيزار أبي خليل الذي حصل على 31 صوتاً والنائبة بولا يعقوبيان التي حصلت على 25 صوتاً. ويبقى النواب الرديفون الذين فازوا بالتزكية: ياسين ياسين، بلال عبدالله وفريد البستاني.
وبحسب المعطيات عينها، من المرجح أن يترأس بوصعب اللجنة، وقد أقسم الأعضاء اليمين في الجلسة العامة يوم الأربعاء أمام المجلس النيابي.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر نيابية مطلعة لموقع “لبنان الكبير” أن كل ما يُحكى عن تفاهم سري جرى بين “الثنائي الشيعي” وحزب “القوات اللبنانية” في ما يتعلق بآلية التعامل مع ملف التحقيق في القضايا التي تطال وزراء الاتصالات الثلاثة عارٍ من الصحة، لأن أعضاء الهيئة ترشحوا وإنتخبوا في الهيئة العامة (3 أساسيون و3 رديفون) كما ينص القانون. وفاز 3 أساسيون بالتصويت و3 رديفون بالتزكية كانوا قد ترشحوا خلال الجلسة المنعقدة.
