بعد مرور ما يقارب الأسبوع على إعلان حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها وتجريد “حزب الله” من سلاحه غير الشرعي، تتجه الأنظار إلى الجلسات الحكومية المقبلة، وإمكانية مشاركة وزراء “الثنائي الشيعي” من عدمها، خصوصًا أنهم من أبرز المعترضين على هذا القرار الذي أُتخذ بالإجماع، وقد انسحبوا من الحكومة حينها.
اللافت في هذا السياق انعقاد جلستين حكوميتين يوم الأربعاء في السراي الكبير، الأولى قبل الظهر والثانية بعده.
ووفق معطيات “لبنان الكبير” المتوفرة من مصادر وزارية، “الهدف الأساسي من الجلستين هو إقرار البنود التي كانت مدرجة على جدول الأعمال خلال الأسابيع الماضية، والتي قد تصل إلى نحو خمسين بندًا، لكنها لم تُبحث بسبب طرح الورقة الأميركية واتخاذ القرار النهائي بإنهاء الوجود المسلح في لبنان كليًا”.
وبحسب المعطيات نفسها ان”جلسة بعد الظهر ستكون مخصصة لملف الصرف الصحي والنفايات. وبعد الانتهاء منها، ستدخل الحكومة في عطلة لمدة 15 يومًا، لتعود بعدها إلى الانعقاد، حيث ستناقش خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح قبل نهاية العام، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي للموافقة عليها”.
وفيما تتجه الأنظار إلى الأسابيع المقبلة، سُجلت حركة لافتة للموفدين الدوليين والديبلوماسيين الراغبين بزيارة لبنان في المرحلة المقبلة. ووفق المعطيات، فإن هذه الزيارات ستبدأ مع الموفد القطري، الذي سيبدأ لقاءاته بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، إذ سيزور الرؤساء الثلاثة إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية، كما ستكون له محطة بارزة في وزارة الخارجية والمغتربين، حيث سيلتقي الوزير يوسف رجي.
أما بالنسبة إلى الجانب الفرنسي، فقد أفادت مصادر مطلعة لموقع “لبنان الكبير” أنه لم يُطلب حتى الساعة أي موعد رسمي، وبالتالي، وعلى عكس ما يُشاع، لا يوجد أي موعد محدد مسبقًا للموفد الفرنسي إلى لبنان، جان إيف لودريان.
