عشرة أيام تفصلنا فقط عن الاستحقاق في نقابة الصيادلة. عشرة أيام ويُنتخب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. 4 لوائح تتنافس و4 مرشحين لمنصب النقيب. اللوائح اكتمل نصابها، وبات التسويق الإعلامي والإعلاني سيّد الموقف، بانتظار النقيب الذي سيحظى بالرئاسة. والقرار بيد صيادلة لبنان، فهم الذين يدركون جيّداً تاريخ كل مرشح، وهم الذين يقررون المصير الذي يريدونه. إما البقاء على لائحة السلطة الفاسدة وإما الانتفاضة والتغيير الحقيقي، لكن الأهم أن يعلموا حقاً اذا كان المستقل فعلاً مستقلاً، وانه لا يختبئ تحت عباءة الثورة، فالذين قالوا انهم مستقلون وضد الأحزاب هم في النقابة منذ سنوات عدّة.
ما أجواء اللوائح قبل الانتخابات؟ وهل باتت الصورة واضحة وجلية؟ وما رأي المرشحين لصفة نقيب؟ وما خطتهم الأولية في حال فوزهم؟
نحو نقابة مستقلة
أوضح المرشح لمنصب النقيب ناجي جرمانوس إنه وزملاؤه “شكلوا لائحة تحت شعار نحو نقابة مستقلة، لائحة مكتملة النصاب تضم 17 مرشحاً، ومؤلفة من صيادلة مستقلين وغير حزبيين. واكد انهم على مسافة واحدة من الجميع، أحزاباً ومستقلين، لسنا ضد الأحزاب ولا نملك اي عداوة مع اي جهة كانت، وسيتم التعاون مع أي صيدلي بشكل مُحتم في حال الوصول الى مركز النقيب، نتيجة أغلبية الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، ونتيجة وجود مجلس نيابي نمرر القوانين من خلاله، إضافة الى وزير الصحة فيجب ان تجمعنا به علاقة وثيقة وهو يمثل حزبا من أحزاب السلطة”.
وشدد جرمانوس على ان “داخل نقابة المهندسين كانت الانتخابات نوعاً من الانتفاضة ضد الأحزاب، وهذا ليس توجهنا، نحن عكس ذلك تماماً، وعلى مسافة قريبة من جميع الأحزاب، وذاهبون نحو الاستقلالية ويهمنا مهنة الصيدلي وكرامته وإعادة حقوقه المهدورة على مدى الزمن”.
وأضاف: “على الناس ان تعلم ان لا دور لنقابة الصيادلة في تسعير الأدوية، لأنها تسعّر في وزارة الصحة. دورنا استشاري وليس إلزامياً، نحن نلتزم كنقابة بتنفيذ المادة 80، اي بالأسعار التي تضعها وزارة الصحة ويجب ان يعي الشعب اننا نملك عائلات ومتطلبات عديدة وعلينا تأمينها، كل شيء يُباع على دولار 20 ألفاً ونحن نربح على دولار 1500. واي قرار يصدر عن وزارة الصحة من واجبنا الالتزام به، نطالب بترشيد الدعم وحمايتنا، يجب أن لا نكون في المواجهة مع المواطن. نحن نريد الدواء وفي الوقت عينه نريد حقوقنا الطبيعية، مهنتنا إنسانية ونملك مشروعاً كاملاً متكاملاً يتضمن اقتصاديين ومحامين يساعدونا”.
نقابتي سندي
وأشار المرشح إلى منصب النقيب جو سلوم الى ان “لائحته تضم 16 مرشحاً والجو العام لدى الصيادلة مناسب لهذه اللائحة بحسب تعبيره، نتيجة بعدهم عن منطق تحالفات أحزاب السلطة وفي الوقت عينه نحن نعارض هذا النهج وفرض إرادة الأحزاب على الصيادلة”. وأكد انهم كانوا من “أول المواكبين لأزمة انقطاع الدواء وكنا نسعى لتأمينه وطالبنا كثيراً بترشيد الدعم، ولو انصتوا الينا لما وصلنا الى الوضع المأساوي الذي نعيشه”.
وعن خطته في حال الوصول لمركز النقيب، قال سلوم: “هناك خطة لكل القطاعات المرتبطة بالصيادلة، ويبقى موضوع تسعير الدواء وهو عمل منوط بوزارة الصحة وبسياسة الدولة ككل. نحن نطالب بوجود بطاقة دوائية تُقدم للمواطن المساعدات اللازمة وبواسطتها يدفع مبلغ الدواء في الصيدلية”.
الصيادلة ينتفضون
ولفت المرشح لمنصب النقيب فرج سعادة الى أن “لائحته اصبحت مكتملة النصاب 17 مرشحاً، واللائحة مستقلة لا تنتمي الى الثورة ولا الى الأحزاب السياسية، وتضم أشخاصا مستقلين يعملون لمهنة الصيادلة من كافة القطاعات، من القطاع الاستشفائي، مصانع الأدوية، موظفي الصيدليات، موظفي الشركات… أجندتنا وبرنامجنا واضحان”.
واعتبر سعادة انه “من الواجب إلغاء الدعم الكلي على كل دواء لديه بديل لبناني، وبهذا ندعم الصناعة الوطنية، وعلى سبيل المثال هناك العديد من المصانع المعنية بداء السكري ويبقى نوع من الخارج يستورد، انا ضد الدعم الأجنبي طالما هناك صناعة مماثلة وطنية وجودة عالية. وكل دواء غير موجود في لبنان وهو دواء أمراض مزمنة كان يجب ترشيد الدعم عليه بطريقة معينة”.
وأشار الى ان “وزارة الصحة لم تضع حتى هذه اللحظة اي قائمة تتضمن 400 دواء من الأساسي وجودها في كل بلد، ويجب دعم هذه القائمة كي يتمكن الطبيب أن يُعالج من خلالها أغلبية الأمراض، يمكننا ان نعالج بدواء سعره 20 ألفاً ودواء آخر بـ220 الفاً. والشرط الأهم التنسيق الكامل مع وزارة الصحة ومصرف لبنان، وان يكون المصرف مستعداً وقادراً على الدعم، ويجب رفع الدعم كحد أقصى إلى 6 آلاف او 8 آلاف وبهذا يبقى أخف وطأة على المواطن”.
وأكد سعادة أنه “يجب تنظيم علاقة الصيادلة مع الشركات، فالأخيرة لم تعد ترد المرتجعات، وتعاملنا بالدفع بطريقة غريبة، لا يأخذون الشيكات ويريدون أوراقاً، ولذلك يجب إعادة الهيكلية والتنظيم. والشركات تملك مصالح كبيرة مع النقابة من حيث تسجيل وإدخال الدواء، وأصحاب هذه الشركات أصحاب مصالح وليسوا أصحاب حقوق ومن واجب النقيب ان يكون صاحب حقوق الصيادلة الذين يعانون الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة”.
لائحة السلطة
أما لائحة السلطة التي تضم 17 مرشحاً، فالمرشح الأساسي لمركز النقيب هو زياد نصور، وهي لائحة توافقية تجمع كل الأحزاب، وخطابها واضح ومعروف فهي جزء لا يتجزأ من الطبقة الفاسدة التي تحكمنا منذ عدّة سنوات.
من الواضح ان كل اللوائح تدعي الاستقلالية والشفافية، ويجب على الصيادلة ان يقترعوا للاسم المناسب في المكان المناسب، وفقا لضميرهم المهني كي يستطيع الصيدلي والمواطن الانتهاء من الأزمة الراهنة، وذلك من خلال نهج جديد وليس تجديد ولاية لمن لا يستحقها. النقيب الحالي غسان الأمين الذي يمثل السلطة “لا يرد على هاتفه”. فهل يجب انتخاب ممثلي السلطة او الذين كانوا في مجلس النقابة؟ الموعد اقترب، فلننتظر ما ستؤول إليه الأحوال.