لم ينتهِ بعد الخلاف بين القوى السياسية حول الاستحقاق البرلماني المقبل، إذ لا يزال “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر” متمسّكَين بحصر صوت المغترب اللبناني بستة نواب، في المقابل يُصرّ حزبَا “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية”، إلى جانب بعض المستقلّين والتغييريين، على الإبقاء على النقطة المتعلقة بتصويت المغترب لـ128 نائباً، كما حصل في الدورة الماضية.
وفي حين أن الدعوة إلى جلسة تشريعية تحت قبة البرلمان لا تزال بعيدة المنال، وطالما أن ملامح التسوية السياسية بين الأفرقاء لم تتّضح بعد، سواء من ناحية تعليق المادة 112 المتعلقة بتصويت غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، أو التوصل إلى حل يُرضي الأطراف كافة، تعمل وزارة الداخلية والبلديات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين على تشكيل لجنة مشتركة، بناءً على المادة 123 من القانون الانتخابي، المعنية بالنظر في دقائق تطبيق الفصل المتعلق بانتخابات المغتربين.
وصحيح أن اللجنة الفرعية المعنية بدراسة ومناقشة اقتراحات القوانين لن تجتمع هذا الأسبوع، ومن المقرّر أن تعقد اجتماعها الأسبوع المقبل لاستكمال النقاش حول ما سيحدث في المرحلة المقبلة، إلا أنه لم يُتوصّل بعد إلى حلٍّ ينهي الأزمة العالقة ويفتح الباب للبدء بدراسة القوانين المقترحة من قبل كل حزب، مع العلم أن كل هذه النظريات ستبقى من دون أي تطبيق، نتيجة عدم وجود متسع من الوقت قبل بدء الاستحقاق البرلماني.
وفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، هناك إصرار حكومي كبير على إجراء الانتخابات في أيار 2026، من دون أي تأجيل أو تأخير.
وبحسب مصادر نيابية لـ”لبنان الكبير”، فإن الحكومة لا تزال على موقفها بأنها ستسير بكل الإجراءات المرتبطة بالقانون ساري المفعول، مع العلم أنها لا تملك بعدُ الإجابات الكافية حول المادتين 112 و122 المتعلّقتين بصوت المغترب والميغاسنتر. وفي الجلسة الأخيرة، للجنة الفرعية جرى الاتفاق على تعليق الجلسات لأسبوعين، ومن ثم إعادة الدعوة إلى الجلسة، وبعدها ستقدّم الحكومة ردّاً واضحاً بشأن هذه النقاط، ومن ثم تتّخذ اللجنة الفرعية القرار.
وأشارت المصادر إلى أنه “حتى اللحظة، لا يوجد أيّ تقدُّم في نقاش الخلاف الحاصل حول المادة 112 بين الأفرقاء، ولم تتّضح الإيجابية بعدُ في الأجواء العامة، خصوصاً أن كل فريق لا يزال متمسّكاً بنظرته ورأيه، ومن الصعب الوصول إلى أفق حلّ، مع العلم أن الأغلبية تؤيّد إعطاء المغترب اللبناني حقه في التصويت الكامل لـ128 نائباً”.
