في ظل الجمود السياسي والفرملة الحكومية، عادت الأنظار الى قصر العدل، باتجاه المجلس الدستوري من جهة، والتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت من جهة أخرى.
فعلى خط المجلس الدستوري، من المفترض أن تبدأ اليوم الخميس مناقشات مسودة الطعن الذي قدّمه “التيار الوطني الحر” في قانون الانتخاب، وخصوصاً أن مهلة الشهر أمام بت المجلس الدستوري به بدأت تنفد… فما هي القرارات التي سيخلص اليها هذا المجلس؟
سيبتّ المجلس في ما اذا كان التصويت في جلسة مجلس النواب قانونياً او غير قانوني. اذا صوّت المجلس الدستوري على ان هذا النصاب غير قانوني، فهل يعيد القانون الى مجلس النواب لتصحيح ما ورد فيه باعتباره غير دستوري ولا يتوافق مع احكام الدستور لجهة عدد الأصوات التي حصل عليها؟ أم سيقوم بتصحيح القانون ليصبح متماشياً مع الدستور؟ وفي الحالتين، من سيكون الرابح من القوى السياسية ومن سيكون الخاسر؟ وما هو القانون الذي سيُعتمد من اجل اجراء الانتخابات النيابية؟ هل يعيد المجلس الدستوري العمل بالقانون الاساس، اي ان يصوت المغتربون لستة نواب للاغتراب فيصبح عديد مجلس النواب 134، أم ان اصوات المغتربين سوف تقترع على الدوائر الـ15 اي للـ128 الموجودين حالياً؟
في حسابات الربح والخسارة، هل سينتصر منطق الرئيس نبيه بري الذي يقول ان هذا القانون تم التصويت عليه في مجلس النواب وأوصله الى هذه الصيغة المعدلة؟ ام سينتصر “التيار الوطني الحر” بإعادة القانون إلى نسخته التي أقرت عام 2018؟
منطق الثنائي الشيعي يقول ان المنتصر يجب ان يكون “حزب الله” وحركة “أمل” مع حلفائهما، ولا يكفي ان ينتصرا وحدهما، لذلك تقول مصادر الثنائي لموقع “لبنان الكبير” إن هذا الموضوع هو قيد التشاور بين الحزب وحركة “أمل”، ويمارس اكثر من فريق حليف مراجعات لدى الحزب والرئيس بري من اجل تصويب البوصلة، وخصوصاً أن هاجس جميع الأطراف السياسيين يصب على تحديد الجهة التي سيصوت لها المغتربون.
فمثلاً على صعيد صيدا وجزين، هل سيقترع المغتربون لمصلحة النائب ابراهيم عازار او ضد من يمثل، أي كتلة “التنمية والتحرير”؟ هل سيقترع المغتربون ضد التيار الوطني الحر؟ أم ضد النائب بهية الحريري و”المستقبل”؟ او حتى ضد النائب أسامة سعد؟
هذه هواجس لا تفارق الأحزاب، وتأثير أصوات المغترب على الانتخابات لا ريب فيه. لذلك يَحْذَر الثنائي الشيعي من أن تكون هناك ارادة خارجية، في المناطق المختلطة بين المسيحيين والشيعة، تُوجّه المغتربين المسيحيين للتصويت لمصلحة مرشح شيعي مناهض لـ”حزب الله” كما يحدث في جبيل مثلاً، فإذا قرر المغتربون بناء على إيعاز خارجي التصويت ضد مرشح الحزب، فهل سيدخل تصويت المغترب حينها ضمن المؤامرة الخارجية التي يقر بوجودها الثنائي لقلب الاكثرية النيابية الى أقلية وبالعكس. وعليه، ووسط كل هذه الهواجس والمخاوف، هل تبقى الانتخابات النيابية ثابتة في مواعيدها، أم ترحّل الى أجل غير محدد؟