القرارات الأممية… وصفة تتطلب مظلة عربية ودولية

في الثاني عشر من آب 2006، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار الرقم 1701 الذي أكّد التزام المجتمع الدولي بسيادة واستقلال وحرية لبنان وعلى حماية حدوده المعترف بها دولياً وتبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، ويطالب “حزب الله” بالوقف الفوري لكل هجماته وإسرائيل بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان. ودعا الحكومة اللبنانية الى نشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة – يونيفيل، وإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أيّ مسلّحين ومعدات حربية وأسلحة عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل، والتطبيق الكامل لبنود اتفاق الطائف والقرارين 1559 و1680 إذ دعا القرار 1559 والذي اعتمد في 2 أيلول 2004، إلى “انسحاب جميع القوات الأجنبية المتبقية من لبنان ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتمديد سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية والاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية، للحكومة اللبنانية في جميع أنحاء لبنان”. في حين ان القرار 1680 الذي اعتمد في 17 أيار 2006، بعد أن أشار إلى القرارات السابقة بشأن لبنان بما في ذلك القرارات 425 (1978) و426 (1978) و520 (1982) و1559 (2004) و1655 (2005)، شجّع سوريا على الاستجابة بشكل إيجابي لطلب لبنان تعيين الحدود وإقامة علاقات ديبلوماسية بهدف تأكيد سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي. واعتمد القرار الذي اشتركت في تقديمه فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بتصويت 13 صوتاً مقابل امتناع دولتين عن التصويت وهما الصين وروسيا.

وفي السياق عينه، لفتت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا بعد زيارتها القصر الجمهوري والسرايا الحكومية الى ان مجلس الأمن في نيويورك خصص جلسة في 29 تشرين الثاني الماضي للنظر في تطبيق القرار 1701، مشيرة الى ان الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن تتطلع الى تطبيق هذا القرار”.

موقف لافت أعلنته فرونتسكا، في هذه المرحلة التي تشهد مفاوضات فيينا المتعثرة، وجولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخليجية، وما صدر عنها من بيان مشترك سعودي – فرنسي تناول عدداً من القضايا والتطورات في لبنان والبرنامج النووي الإيراني، اذ شدد الجانبان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، ولا سيما الالتزام باتفاق الطائف، ومراقبة الحدود، وضرورة حصر السلاح بمؤسسات الدولة، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال ارهابية تزعزع أمن واستقرار المنطقة.

وهنا لا بد من طرح الأسئلة التالية: هل أرادت فرونتسكا ايصال رسالة ما في هذا التوقيت بضرورة تطبيق القرار 1701 ومن عند الرئيس نجيب ميقاتي الذي اعتبر الطرف الثالث مع فرنسا والسعودية في العمل على الاصلاحات وتطبيق بنود البيان المشترك؟ في وقت جدد فيه الرئيس عون التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية، ولا سيما منها القرار 1701. وما هي النقاط التي وردت في القرار 1701 ولم يتم تطبيقها؟ وما هي العراقيل؟ وهل لبنان تنقصه القرارات الدولية للاصلاح والانقاذ أو تنفيذ القرارات الصادرة سابقا؟

عطالله: إرادة لبنان مصادرة ولا يمكنه تنفيذ القرارات الدولية

أكد النائب السابق الياس عطالله انه “اذا لم تطبق قرارات الامم المتحدة لا يمكن للبنان أن يخرج من أزمته. في حال لم تطبق قرارات مجلس الامن 1701 و1559 و1680 سيبقى لبنان ساحة للاحداث الامنية التي لا نعرف كيف تتطور ومن الممكن أن تفجر الوضع في البلد. وما من شك ان الازمة العامة في لبنان من سياسية واقتصادية واجتماعية ناتجة من ان هناك طرفا لا يقيم وزنا لا للدولة ولا لسلطتها ولا للامم المتحدة ولا لقرارات الشرعية الدولية ولا لقرارات الجامعة العربية، آملا ان يكون هناك تنسيق عربي ودولي ليتخلص لبنان من مرضه العضال”.

وتحدث عن مؤشرات ايجابية من “البيان المشترك الفرنسي السعودي، والاجتماع الذي عقد في مجلس الامن لتطبيق القرار 1701، لكن المهم أن لا تدخل الامور في بازارات لها علاقة بالخلافات بين الدول، مشددا على انه من دون مظلة دولية وعربية لا امكانية لتنفيذ القرارات الدولية لأنه من سنة 1977 أصبح جسم الدولة كياناً هشّاً. وبالتالي، اذا كان هناك حرص من المجتمع الدولي، يصبح هناك امكانية لتنفيذ القرارات الدولية، وعلى اللبنانيين ان يرفعوا الصوت، ويحددوا الهدف الرئيسي الذي يقول ان أزمة لبنان بدأت مع سيطرة “حزب الله” على مؤسسات الدولة حيث صودرت ارادة لبنان وأجهزته ومؤسساته الدستورية”.

وأكد ان “القرارات 1701 و1559 و1680 لم تطبق، والدستور لم يطبق، والمؤسسة التي اتخذت هذه القرارات قامت بهذه الخطوة لأن لبنان غير قادر منفردا ان يفي بالتزاماته كدولة طبيعية، معتبرا ان القرارات كافية ولا يلزمنا قرارات جديدة لحل مشاكلنا انما ينقصنا التنفيذ. على قوات اليونيفيل وحسب القرار 1701 وبعد ان يعاد النظر بدورها، مطلوب منها تطبيق قرارات الامم المتحدة”.

وشدد عطالله على ان “تطبيق القرارات الدولية ليس بالامر السهل، لكن اذا كان هناك نية وميل دولي نحو الهدوء في المنطقة، فلا بد للامم المتحدة ان تلعب دورا هاما في هذا الاطار”.

شربل: على الامم المتحدة إيجاد السبيل لتنفيذ القرارات

تمنى الوزير السابق مروان شربل “على الامم المتحدة ان تنظر الى لبنان بعين لبنانية وليس بعين اسرائيلية، متسائلاً: “هل اسرائيل طبقت القرارات الصادرة عن الامم المتحدة بخاصة بما يتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى اسرائيل؟”.

وأمل ان “تساعدنا الامم المتحدة على ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل وبين لبنان وسوريا، لكن اذا كان الحل على يد اللبنانيين يؤدي الى مشكلة والى فتنة وحرب بين اللبنانيين، فهذا مرفوض. نحن نعرف كل شيء ونعرف كيف تطبق القرارات، ولبنان ليس مستعدا لتطبيق القرارات التي ينتج منها فتنة طائفية ومذهبية توصلنا الى حرب أهلية، معتبرا انه على الامم المتحدة ان تجد السبيل والطريق كي يطبق لبنان القرارات الدولية، ولا نحزن ان يطبقوا القرارات الصادرة عن الامم المتحدة لكن لا يجوز في الوقت عينه عدم تطبيق القرارات المتعلقة بإسرائيل والقرارات الأخرى”.

وتحدث عن الخروقات الاسرائلية “حيث ان مجلس الامن لم يجتمع يوما ليدينها أو لايقافها”.

حطيط: 1559 و1680 لخدمة إسرائيل

اعتبر العميد المتقاعد أمين حطيط ان “المنطقة حاليا دخلت مرحلة التهيئة لمرحلة التسويات، ومواصفات هذه المرحلة ان كل طرف يجمع أوراقه كي تكون أوراق ضغط. واليوم يتم تحريك القرار 1701 للضغط على المقاومة ولا نتائج منه لا قريبة ولا متوسطة”.

ورأى ان “القرارين 1559 و1680 لخدمة اسرائيل، ويستحيل على أي قوة تنفيذ القرار 1559، لذلك لا قيمة للمواقف التصعيدية في هذا الاطار لأن محور المقاومة محور منتصر والمنتصر ليس بوارد تقديم أوراق لخصمه. نحن في مرحلة ما قبل التسويات، ولكل مرحلة أحكامها وفي هذه المرحلة الكل يحتفظ بأوراقه، لافتا الى انه لا ينقصنا لا قرارات دولية ولا تطبيق لهذه القرارات بل ما ينقصنا الدولة وناس يعملون لمصلحتها وليسوا مرتهنين للخارج. اليوم مصلحة البلد في مواجهة الضغوط الاقتصادية التي تواجهنا”.

وختم حطيط ان “ما نراه اليوم على المستوى الدولي بشأن لبنان يسمى صخباً في الوقت الضائع. وفي حال وصلنا الى مرحلة التسويات لبنان سيكون رابحاً بوجود المقاومة التي لن تسمح بالتسوية على حسابه”.