وعد رئيس الجمهورية ميشال عون بالإنجازات في آخر أيام عهده، فلم يحقق الا الانكسارات والهزائم السياسية على يد خصمه اللدود رئيس مجلس النواب نبيه بري.
منذ بداية عهده، جاهر عون أمام أغلب زواره بأنه يريد أن يقتصّ من بري وأن يضعه وراء القضبان، فلم يحصد من الحقد السياسي سوى انهيار الدولة والمؤسسات في عهده. عبث وصهره في التوازنات الطائفية، وكان مصيرهما الحشر والانعزال والهزيمة تلو الهزيمة… ليس آخرها “لا قرار” المجلس الدستوري ومحاولة رئيس تياره السياسي النائب جبران باسيل وضع المغتربين في قالب الدائرة ١٦ ليتفادى تأثيرهم في مقاعده في الدوائر الـ15 الا أن مجلس النواب انتصر للمغتربين، وتلقى باسيل وعهده الصفعة الكبرى.
حاول عون حضّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عقد جلسة لمجلس الوزراء بمن حضر، غير أن ميقاتي بقي مصرا على التريّث لإقناع المكوّن الشيعي بعدم المقاطعة وتفادي الانفجار داخل حكومته.
رفض عون التوقيع على مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وحاول المقايضة لاستعادة جلسات مجلس الوزراء، غير أن الثنائي الشيعي بقي ثابتا على موقفه بعدم الحضور الا بعد اعادة الاعتبار الى الدستور من خلال الاعتراف بصلاحية مجلس النواب وفصل مسار تحقيقات انفجار المرفأ… كيدية الفريق الرئاسي سبّبت له الهزيمة الكبرى بعدما عمدت الكتل النيابية الى التوقيع على عريضة لفرض فتح الدورة الاستثنائية، وهي حكما كانت ستنال أكثر من ٦٥ توقيعاً، حتى ولو أحجمت كتلة الجمهورية القوية عن التوقيع. فماذا تغير ليقبل رئيس الجمهورية التوقيع على المرسوم؟
لنبدأ من الأهم، بأن كل ما يُشاع من ايجابية، ما هو الا ذرّ رماد في العيون، واجواء لا تمت الى الحقيقة بصلة. فبعد اللقاء مع عون، خرج ميقاتي قائلا إنه تم الاتفاق مع عون على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وإنه أبلغه بأن الموازنة العامة لعام 2022 باتت جاهزة وسيتم تسلمها خلال اليومين المقبلين عندها فوراً تتم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد… فهل باتت الدعوة الى جلسة للحكومة قريبة؟
في معلومات خاصة بموقع “لبنان الكبير”، أبلغ ميقاتي عون بأن العريضة لفتح الدورة الاستثنائية ستُوقع من الكتل النيابية، وميقاتي شخصيا سيوقّع عليها أيضا، لإقرار الكثير من القوانين الضرورية والملحة، ونصح عون بأن لا يظهر بأنه مكسور وأن الأكثرية المطلقة من النواب ضده، لذلك يجب فتح دورة استثنائية، والافضل أن تصدر من رئيس الجمهورية لا من مجلس النواب… فأجابه عون أن لا مانع لديه بتوقيع المرسوم.
سأل ميقاتي عون اذا كان لديه مانع بأن يتصل ببري لوضعه في الصورة، فوافق عون واتصل ميقاتي برئيس مجلس النواب ناقلا اليه موافقة رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية، وحوّل الاتصال الى عون واقتصرت المكالمة بين الرئيسين الخصمين على المعايدات في مناسبة الأعياد التي تزامنت والقطيعة بينهما.
كلام ميقاتي عن جلسة مجلس الوزراء لم يكن منسّقا مع بري. وتقول مصادر الثنائي الشيعي لموقع “لبنان الكبير” انه على الرغم من رغبة رئيس الجمهورية بعقد جلسة بمن حضر، الا انه من دون حل الاشكالية الاساسية المتمثلة بمسار التحقيقات والالتزام بصلاحية مجلس النواب للتحقيق مع الوزراء واستمرار المحقق العدلي في تحقيقاته ضمن صلاحياته، لا جلسة ستُعقد ولا سيحضرها الوزراء الشيعة اذا دُعي إليها، فعلى رئيس الجمهورية حامي الدستور تطبيقه، والا لا جديد يستوجب تغيير موقف الثنائي الشيعي. وحزب الله داعم للرئيس بري في هذا الخصوص وهما لا يزالان على موقفهما.
مصادر الثنائي الشيعي تستبعد أن يدعو ميقاتي الى جلسة قبل أن يتوافق مع بري، خصوصا أن ميقاتي ربط تحديد موعد الجلسة بتسلم الموازنة العامة، والموازنة هي لدى وزير المال يوسف خليل المحسوب على بري، وهذا يعني أن لا موازنة من دون اتفاق، ولا مجلس وزراء من دون التزام الدستور والاعتراف بصلاحية مجلس النواب… فطريق الدستور واضح أمام الرئيسين عون وميقاتي، إما يسلكانه وتُحل الازمات، او ينحرفان عنه وتبقى العُقد على حالها.