حزب الله يحاول السيطرة على المجلس الشيعي ومؤسساته

لبنان الكبير

تستعر الخلافات داخل أروقة المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، وذلك بسبب “تسلبط” الإدارة الحالية المتمثلة بنائب الرئيس الشيخ علي الخطيب وجمع المستشارين حوله، الذي يستقوي بحزب الله. التخبط وسوء الإدارة سيدا الموقف، لكون الخطيب يمارس مهام رئيس المجلس. وفي هذا السياق، أكد مصدر خاص لموقع “لبنان الكبير” أن رئيس المجلس الراحل الشيخ عبد الأمير قبلان، كان قد أوكل الخطيب بترؤس اللجنة العامة للأوقاف، وإدارة الشؤون المالية للمجلس قبل وفاته بسنة.

وبدلا من التطوير والتجديد، لم يأتِ الشيخ الخطيب بجديد، انما عمل على تكريس وضع يد حزب الله على الأوقاف والمقامات الدينية، بدءًا من مقام النبي سجد، مرورا بمقام شمعون الصفا، ومقام النبي أصافي، ومقام السيدة خولة، ومقام النبي بنيامين، وصولا الى أراضي الوقف في كفرا وارض الوقف في سهل الوزاني – الخيام، التي جعل الحزب منها إما مراكز حزبية وإما مورد مالي، تحت عنوان حفظ عين الحق، ليمارس صلاحيات المجلس والحصول على بدلات إيجار للأراضي كما يحصل حاليا في أرض وقف الوزاني – الخيام.

‎ويتابع المصدر أنه، وفقا لقانون المجلس، فإن رعاية وإدارة وتنظيم وحفظ عين الحق، يعود للمجلس كما جاء في نص المادة 30 منه، (تنظيم الأوقاف العائدة للطائفة الاسلامية الشيعية)،على أن تستشار الهيئة الشرعية في الأمور التي تعود للمسائل الدينية المتعلقة بالوقف ولا يجوز اتخاذ أي قرار في المسائل المذكورة وكذلك في المواضيع المحددة في البندين (2) و(3) التاليين من دون اخذ رأي الهيئة الشرعية:

‎- البند (2): اصدار النظم والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون الطائفة وإدارة أوقافها الخيرية على اختلاف أنواعها وغاياتها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها.

‎- البند (3): الفصل في جميع المسائل الناتجة عن إدارة الأوقاف ورعاية شؤونها كتصديق وتعديل موازناتها ومعاملات الاستبدال.

أما الواقع فهو غير ذلك تماما، وفقا للمصدر، انطلاقا من رفض حزب الله جعل دور العبادة والمساجد والحسينيات والمقامات تحت رعاية المؤسسة الرسمية للطائفة، وما يريده حزب الله ينفذه الشيخ الخطيب، بالتعاون مع أعضاء قياديين في لجنة الأوقاف مثل السيد ع. الموسوي.

ويشير المصدر الى أن المجلس الشيعي أصبح فارغا هيكليا من موظفي القطاع العام، إذ هناك 10 مقاعد شاغرة من أصل 25، وهي: المدير العام، رئيس المصلحة، رؤساء الدوائر وموظفو الفئة الرابعة، بالتزامن مع محاولات للتخلص من موظفي الملاك الخاص المحسوبين على حركة أمل تحت ذريعة عدم وجود مال، علما أن أعلى راتب بين هؤلاء لا يتجاوز المليون ليرة لبنانية، التي لا قيمة لها اليوم في ظل الأزمة المعيشية. في المقابل، يقوم الخطيب بتوظيفات جديدة، خاصة في مكتب الإعلام والعلاقات العامة، طبعا تابعين لحزب الله، ولكنه يواجه مقاومة من الموظفين المحسوبين على أمل والذين يتمسكون بوظائفهم، وهم يطالبون بتحسين رواتبهم وفقا لنصوص النظام الداخلي للمجلس، علما أنه كان يمكن تجاوز هذه المعضلة من خلال تثبيتهم في الوظائف الشاغرة في الملاك العام لخفض نفقاته، وبالتالي حفظ حقوقهم، لكن الخطيب يصر على التخلص منهم.

أما في الجامعة الاسلامية فقد بدأت الخلافات تخرج إلى العلن، بعد أن أصدر الخطيب تعميما، وصّف فيه نفسه برئيس الجامعة، خلافا لقانون التعليم العالي، ودأب على حصر المراجعات الأكاديمية به وتوقيعه على الإفادات. كذلك، أجرى سلسلة تعيينات لزرع أدوات له في مفاصل الجامعة، مقربون وأقارب في مراكز مفصلية، نائب رئيس مجلس الأمناء، رئيس الدائرة المالية، مدير شؤون الطلاب.

وحسب المصدر، “ما هي إلا أشهر قليلة حتى تبين أن مليارات من الليرات تم سحبها من دون أي مسوغ شرعي، مما أدى إلى تدخل رئاسة الجامعة المعينة حديثا، من أجل تقويم المسار الأكاديمي والمالي، فأصدر رئيسها قرارا قضى بصرف نائب رئيس مجلس الأمناء، ونقل رئيس الدائرة المالية، واجرى التعديلات اللازمة على الأنظمة وفقا لقانون التعليم العالي، حفاظا على الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري الذي تتمتع به الجامعة”.

ويشير المصدر الى أن الخطيب يستعين بقاضٍ لدى مجلس شورى الدولة لإصدار فتاوى قانونية غبّ الطلب، من أجل الاستمرار في إصدار القرارات، على الرغم من انتهاء ولايته، لأمهامهن يجب أن تكون محصورة بتسيير المرفق العام، وما عدا ذلك يتنافى مع أبسط القواعد القانونية العامة، إذ سمح للخطيب بوضع نفسه في غير موقعه، إذ يشترط قانون التعليم العالي أن يكون حائزا على شهادة دكتوراه لممارسة مهام رئيس جامعة.

شارك المقال