عادت الجهات السياسية والقضائية المعروفة بحقدها الى الافتراء على صحافيين وإعلاميين لمجرد التعبير عن “الفحش” السياسي المتمادي لهذه الجهات وفضح فسادها ومخالفاتها وتجاوزاتها. ولم يمض وقت طويل على تصويب العهد على رئيس تحرير موقع “لبنان الكبير” الزميل محمد نمر واستدعائه الى المباحث الجنائية، حتى شهدنا استهدافاً جديداً طال هذه المرة الاعلامي مرسيل غانم من قبل “قاضية البلاط” غادة عون إثر إنزعاجها من مقدمة برنامجه “صار الوقت”، والتي اعتبرتها تهجماً عليها، مطالبة مجلس القضاء الأعلى بإتخاذ موقف واضح في هذا الخصوص “ازاء هذا الاستهداف غير المبرر والمؤذي ليس لشخصي فحسب، وانما للجسم القضائي بأكمله”. وأكدت أنها تحتفظ بحقوقها كافة في الادعاء عليه.
لبنان بات اليوم صورة لقمع الحريات وملاحقة الصحافيين لدرجة لم نعد ندري معها إذا كنّا في بلد ديموقراطي أو في بلد تيار البعث العوني. غادة عون المنفذة لأجندة العهد تسيء استخدام صلاحياتها وسلطتها القضائية.
أبو خليل: لا أفهم الشعبوية السائدة
وفي السياق، علّقت الاعلامية سمر أبو خليل عبر “لبنان الكبير” على هذا الموضوع، بالتأكيد أنّها ضد الادعاءات على الصحافيين، “لأنّ هذا يمس بحرية الرأي. ولكن إذا صار هناك إدعاء – ونحن صحافيون قد نُخطئ – فالجهة الوحيدة المخولة التعامل مع هذا الموضوع هي محكمة المطبوعات”.
وقالت: “الصحافي بقانونه يحاكم في محكمة المطبوعات التي تدقق وترى إذا كان هناك لزوم لأخذ إجراء بحقه أم لا. فهذه الشعبوية السائدة لا أفهمها!”.
صليبي: لا يمكن وقف طيران الحرية
من جهته، شدد الاعلامي جورج صليبي على أنّ “حرية الاعلام فوق كل اعتبار وبغض النظر عن أي شيئ، الجهة الصالحة للنظر في موضوع يخص الاعلام هي محكمة المطبوعات”.
ولفت الى أن “هذه المحاولات ليست جديدة، ولبنان شهد الكثير من القيم المتجذرة بالحرية، وشهد أيضاً الكثير من المحاولات لقمع هذه الحرية ولكن كل ذلك لم ينفع. والحرية لا يمكن وقف طيرانها”.
أبو زيد: استخدام القضاء لتأديب الصحافي مرفوض
ورأى الاعلامي فيليب أبو زيد أن ما حصل “هو استمرار للسياسة الاستنسابية الكيدية نفسها التي يستخدمها القضاء اللبناني. لا أجد مبرراً لامتعاض القضاء من العمل الاعلامي، الذي هو عمل حر، ونحن في نظام ديموقراطي وحرية الرأي والتعبير مصانة في الدستور”.
أضاف: “إذا كان هناك تجنّ على غادة عون فيمكنها أخذ المسلك القضائي والقانوني الذي يسمح به ضمن إطار قانون الاعلام ولكن ليس بهذا الشكل. اليوم لا أحد يتجنّى عليها، بل هناك إنتقاد لعمل القضاء الواضح أساساً أمام الجميع، من خلال تحريك الملفات وفي كل شيئ. واذا كان هناك تجنّ على القضاء من قبل الاعلام فليثبتوا ذلك بالدلائل والوثائق، أمّا استخدام القضاء لتأديب عمل الصحافي فهذا أمر مرفوض ولا يمكن استخدامه بهذا الشكل لتربية الناس في وقت صلاحيته واضحة للجميع. نحن نقوم بعملنا كصحافيين وليقم القضاء بعمله، ويرنا من هم الفاسدون ويضعهم خلف القضبان. هذا التصرف بحد ذاته هو الذي استهدف سمعة القضاء بشهادة أهل القضاء، الذين يمتعضون منه. الاعلام يمارس دوره الحر ومن الواضح جدّاً من بدأ ومن المخطئ والرأي العام مدرك لهذا الأمر”.
وذكّر الرأي العام بـ “القضية التي رفعت على مرسيل غانم في العام 2017 عندما استضاف اعلاميين من المملكة العربية السعودية وأدلوا بمواقف على الهواء مباشرة، وادعى القضاء عليه وفُتحت جلسات وتحقيقات بحقّه واستمرت القضية 4 سنوات ليصدر القضاء حكمه ببراءته في النهاية”.
شحرور: بلدنا يدّعي ديموقراطية غير موجودة
أمّا المسؤول الاعلامي في “مؤسسة سمير قصير” جاد شحرور فأشار الى أنّ “هذا المشهد ليس الأوّل من نوعه، واستدعاء الصحافييين لمجرد تصريحهم بكلام يزعج الطبقة الحاكمة بات نمطاً موجوداً في لبنان منذ العام 2016. وطبعاً هذا النوع من الانتهاكات يتطوّر وأصبحت أشكالها كثيرة ومتنوعة، فأحياناً يتعرّض الصحافي للاستدعاءات الأمنية، أو الحجز أو الضرب والشتم والتهديد”.
أضاف: “هذه الانتهاكات لا تتوقف، وهذا دليل على أنّنا في بلد يدّعي الديموقراطية وهي غير موجودة أساساً. المطلوب اليوم من القضاء أن يكون لديه اجتهاد في عمل الصحافي ويعرف أين يجب أن يحميه ويدقّق في المحتوى الذي أنتجه قبل اتخاذ القرار”.