ميقاتي يحابي الفرنسيين فيحمي الرئيس عبود

سياسة 25 آذار , 2022 - 12:03 ص
نجيب ميقاتي

مجموعة لبنان الكبير على واتساب

لم تعد الأطراف السياسية اللبنانية تثق ببعضها، وبات الحلفاء متهمين بإفشال التسويات بقدر الخصوم.

وفق معلومات موقع "لبنان الكبير" كان الاتفاق شبه منجز لتطيير رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والتوافق على البديل كان محسوماً لصالح القاضي ايلي الحلو... الى أن أُسقطت التسوية.

فالرئيس ميقاتي وقبل استقباله وزير العدل هنري خوري، الذي كان من المفترض أن يضعه في أجواء أجوبته عن أسئلة مجلس الوزراء بخصوص الأزمة القضائية، وتصوره لتصويب المسار القضائي، كان قد استقبل، وفق معلومات خاصة بموقع "لبنان الكبير" كلاً من الرئيسين غسان عويدات وسهيل عبود في الخفاء عن مجلس الوزراء ووزير العدل، وبعيداً من الاعلام. وأكد ميقاتي أمام عويدات وعبود أن ما صدر عنه من مواقف بعد جلسة مجلس الوزراء السبت المنصرم وما نقل عنه من قول "منمشيه عالبيت" لم يكن يقصد به القضاء والقضاة تحديداً، طالباً منهما أن يكملا المسار الذي بدآه وأن "يشدا الهمة".

لذلك، تقول مصادر خاصة لموقع "لبنان الكبير" إن أصابع الاتهام بتطيير التسوية موجهة نحو ميقاتي لسبب من اثنين: الأول، بعد أن جرى التوافق على تطيير عويدات، وكان مشكوكاً بأمر الالتزام بتطيير عبود، كان ميقاتي محرجاً من استهداف الموقع السني كقاضٍ، في حين أن القاضي الماروني محمي. كذلك تشك بعض المصادر في أن السفارة الفرنسية، التي ترعى عبود، هي من اتصلت بالرئيس ميقاتي ووضعت خطاً أحمر على مرشحها لرئاسة الجمهورية القاضي عبود. لذلك التزم ميقاتي بحمايته، وتقارب المصادر هذه المرحلة بمرحلة العام 2005، التي تتكرر فيها الأحداث من عزوفٍ عن الترشح، والتزامٍ بتنظيم الانتخابات وإجرائها.

وتضيف المصادر أن ميقاتي يسعى الى تبييض صورته وإرضاء المجتمع الأوروبي وأميركا، وتقديم نفسه على أنه يعمل بنزاهة، وأنه لن يتعرض للأشخاص المحسوبين عليهم، إن كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو القاضي عبود.

مصادر مطلعة على الاتصالات السياسية الممهدة للتسوية، تنفي لموقع "لبنان الكبير" صحة كل ما ذُكر عن إشراك الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط بالتسوية، وتؤكد أنه لم يجرِ أي تواصل أو اتصال معهما بما يخص عويدات وعبود.

أما المصادر التي تتهم الرئيس نبيه بري بإفشال التسوية، فترتكز على العلاقة الطيبة التي تربطه بعويدات وتدفعه الى حمايته.

ومن جهة أخرى، وعلى الرغم من علاقته السيئة بعبود نتيجة تراجعه مراراً عن وعوده بتصويب مسار تحقيقات المرفأ، والتزام أحكام الدستور بما يخص ملاحقة الوزراء والنواب، بذريعة عدم التدخل بالقضاء وعدم حقه في إبداء الرأي وخاصة أنه رئيس المجلس العدلي، الا أن بري وفق هذه المصادر لن يوافق على تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى مقرب من الرئيس ميشال عون في فترة فلول العهد.

وتسأل المصادر: هل ينتظر الشطط القضائي الحاصل شهوراً لتصويب مساره، بانتظار إجراء الانتخابات النيابية، ومن بعدها الرئاسية، إذا حصلت؟ وماذا ينتظر هذا الملف في ظل الابقاء على عويدات وعبود؟

كل هذه الاسئلة تُبحث في الزواريب السياسية، والجميع ممتعض من القضاء. وما يزيد الأمور تعقيداً هي الدعاوى الجديدة التي تقدمت في وجه المحقق العدلي طارق بيطار لرده وتنحيته، بدءاً من أحد أهالي الضحايا، مروراً بدعاوى مقدمة من ثلاثة موقوفين من أجل رده وتنحيته.

في الفترة السابقة، لم يتقدم أحد من الموقوفين بأي طلب رد لتنحية بيطار للحؤول دون تأخير عملية البت بإخلاء السبيل أو إصدار القرار الظني، الا أنهم بعدما شهدوا على المماطلة وتيقنوا من أن عمل بيطار فيه مسار غير قانوني، بات أغلب ظنهم أن وجوده يشكل إعاقة لسير الملف وكشف الحقيقة، فتقدموا بهذه الدعاوى... الا أنه عندما تجتمع الهيئة العامة لمحكمة التمييز (في حال صدور مراسيم تعيين رؤساء غرف التمييز)، فماذا سيكون قرارها بالدعاوى المقدمة من الوزراء يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وغازي زعيتر؟ وهل هذه التشكيلات ستغيّر في القرار وخاصة أن الملف انتقل من القاضية رندا كفوري الى قاض آخر نتيجة للتشكيلات؟

وفق معلومات خاصة بموقع "لبنان الكبير" فإن التوقيع على مرسوم تشكيلات غرف التمييز كانت تنتظر قرار تطيير الرئيس عبود، الا أنه بعد إسقاط هذه التسوية، يُتوقع أن يسلك هذا المرسوم مسار التنفيذ. وسقوط التسوية نذيرٌ باستمرار أزمة القضاء مع المصارف، وعودة الكباش السياسي مع قضاء المرفأ.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us