أقر مجلس النواب في جلسته الأخيرة، القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية، وسط انقسام وجدل كبير بين النواب.
الانقسام أخذ نفساً طائفياً، بحيث نال القانون موافقة 44 نائباً مسلماً، مقابل اعتراض 33 نائباَ مسيحياً ودرزياً، بينما امتنع نائبان عن التصويت، فما وجهة نظر المؤيدين والمعترضين على هذا القانون؟
مصادر النواب المعترضين أكدت لموقع “لبنان الكبير” أنها شاركت في صياغة القانون، والموضوع ليس طائفياً كما يُحكى، مشيرة الى أنه “عندما تكون نقابة المهندسين هي من تقف ضد هذا القانون لا يمكن لنا أن نقبل به، فالنقابة هي من ستوكل اليها هندسة الخرائط النموذجية، التي سيكون البناء من خلالها”.
أضافت المصادر: “قسم كبير من النواب لم يفهم القانون جيداً، هو لا يشرّع البناء إلا عبر القوانين المرعية الاجراء. كل القصة هي خصم 50% من الرسم البلدي، وإعفاءات من بعض أتعاب المهندسين، ولكن لا يمكن تطبيقه من دون تعاون نقابة المهندسين”. واعتبرت أن “للقانون نقطتين سلبيتين: الأولى جمالية، لناحية أن تكون كل الأبنية نموذجية متشابهة، والنقطة الثانية إلغاء دور المهندس، بحيث يمنع من خلق شكل معين أو منظر معين يرغب به الزبون”.
من جهتها، أشارت مصادر نقابة المهندسين الى أن هذا المشروع كان محط نقاش طويل، وكان لدى النقابة مندوب في لجنة الادارة والعدل، طرح كل ملاحظات النقابة على المشروع. وقالت: “من ناحية البناء، اليوم يقر مشروع ظاهره اجتماعي، ولكنه في النتيجة تشويه للبيئة العمرانية، فهو إقرار بالسماح بالبناء عشوائياً في المناطق غير النظامية، فليست كل المناطق العمرانية مثل بعضها، وكأنك أحضرت بزة وتريد إلباسها لكل الناس، بينما هناك ضوابط هندسية من الناحية المعمارية أو الانشائية ستتفلت، وتحديداً لأنهم لم يضعوا آليات أو مراسيم تطبيقية لضبطه”.
أضافت: “الرخص لا تسجل في نقابة المهندسين من أجل استيفاء الرسوم وحسب، بل لأنه عند حصول أي خلل في البناء هناك من يجب تحميله المسؤولية، ولم يفسر لنا ما هي الآلية التي تضمن إشراف نقابة المهندسين في هذا المشروع، كما لم يفسر لنا أحد كيف سيتم تأمين السلامة العامة، حتى الأبنية الصغيرة تحتاج إلى تأمين السلامة العامة، والمناطق غير المنظمة معظمها جبلية، عدا البقاع، لذلك يجب الأخذ في الاعتبار ليس الناحية العمرانية وحسب، بل الناحية الانشائية أيضاً، من ناحية ثبات الموقع، وطريقة البناء إن كانت تتناسب معه، لذلك فان هذا المشروع ظاهره إفادة لبعض الطبقات الفقيرة ولكن على المدى الطويل، قد يسبب فشلاً عمرانياً”.
أما مصادر النواب المؤيدين للقانون فأكدت أن “السلطة التشريعية تهمها سلامة القانون وشموليته ومعاييره، وليس من عمل المشرّع أن يلاحق التطبيق، فهذه وظيفة الحكومة والادارات والأجهزة المعنية والرقابية، المشرّع ينظر إلى المشروع إن كان يتمتع بالشروط التشريعية إذا كانت متوافرة أم لا، ولا يجوز ربط إقرار القوانين بحجة أن السلطة التنفيذية لا تستطيع تطبيقها”. وشددت على أن “هذا القانون إذا طُبق بحذافيره فمن الممكن أن يجعل البناء نموذجياً، خاصة في الأرياف. هو قانون تجميلي يفتح الباب أمام الناس كي تبني، متخطية عائق الفرز، لأن هناك العديد من الأراضي اللبنانية غير المفرزة بعد، وقد وضعنا قيوداً عالية وصعبة للتمكن من الافادة من القانون، لذلك هو قانون مهم يفيد الناس ويحترم الضوابط”.
6 و 6 مكرر، يبدو أنها لا تزال هي التي تحكم عقلية الساسة اللبنانيين، كل ينظر الى الأمور من منطلق طائفي. وأشارت مصادر “لبنان الكبير” الى أن السبب الحقيقي خلف رفض البعض للمشروع هو وقف التمدد الطائفي لبعض الطوائف اللبنانية، وليس فعلياً كل الحجج واهية التي ينشرونها في الاعلام.