كنا قد ذكرنا في مقالنا بتاريخ ٥ شباط ٢٠٢٢ أن ريمون خوري كان يعلم بوجود النيترات في مرفأ بيروت، وعلى الرغم من ذلك حُيّد عن التحقيق، ولكن لا أحد من المعنيين بمتابعة التحقيقات اكترث أو حتى حاول السؤال عن رجل الظل هذا الذي أوردنا اسمه على أنه يتساوى في المسؤوليات مع المدير العام للجمارك شفيق مرعي، الموقوف بموجب تحقيقات إنفجار المرفأ، ولم يستدعه أحد للتحقيق أو حاول الاتصال به.
هذه المسؤولية التي أشرنا إليها لم تكن من باب التحليلات الصحافية أو “السكوبات” التي يراد من خلالها التجني على خوري، بل على العكس، مبنية على تواقيع وتأشيرات أجراها ريمون خوري بصفته رئيس الديوان والمدير العام بالتفويض، وهذه التواقيع تأتي مطابقة للتعليمات والقوانين المرعية الاجراء في الجمارك كما ذكرنا في مقالنا السابق، ولن نكرر تساؤلاتنا التي طرحناها على القضاء ومَن يعنيهم أمر التحقيق عن السبب وراء إسقاط الحرم على ذكر اسم ريمون خوري في التحقيق، وهو كما يبدو من خلال المعالجات الأمنية والقضائية كافة، والتغطيات الصحافية والاعلامية والتحركات الشعبية، فوق كل مساءلة ومنزه عن كل تحقيق أو إشارة.
ولم يكن ينقص كلامنا إلا شهادة شاهد من أهل البيت الواحد، الموقوف شفيق مرعي الذي تم الادعاء عليه بجريمة تواقيع أجراها وأدت إلى إدخال النيترات إلى لبنان وانفجارها بعد تقاعده بثلاث سنوات. هذه التواقيع التي ورطته بجريمة العصر لم تكن جميعها ملكه، فعندما كان ضيف حلقة “المحاكاة” مع الزميل فراس حاطوم قالها أمام الجميع انه لم يعط أي أوامر بإفراغ النيترات ولا تنفيذ القرار القضائي.
قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا الموظف يحاول تبرئة نفسه، ورئيس يحاول إلصاق التهمة بمرؤوسيه، ولكن التواقيع والتأشيرات موجودة ومرفقة بالتواريخ والأسماء والأحداث، وخوري هو مَن وقّع التنفيذ القضائي عندما كان مديراً للجمارك “بالتفويض”، الكلمة أو المنصب الذي خوّله أن يحمل صلاحيات عدة في ذلك الوقت ويعتبر مديراً عاماً “عن حق وحقيق!”.
في الختام، لا نعلم إذا ناشدنا القضاء أن يكون الأخير هو الظل الذي يفيئ على هذا الرجل ليحميه ضمن أطر لم نفهم أسبابها وأطرها ومقاييسها بعد!