أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تمويل ترحيل مواد كيميائية من منشأة طرابلس النفطية، بقيمة تفوق الستة ملايين دولار، الأمر الذي أثار نوعاً من الجدل، في هذا الوقت الحساس اقتصادياً، أن يتم صرف مبلغ للتخلص من مواد كيميائية يسمع بها الشعب اللبناني لأول مرة، فما هي هذه المواد؟ وهل التخلص منها مكلف فعلاً إلى هذه الدرجة؟ وهل من قطبة مخفية؟
مصادر منشأتي طرابلس والزهراني أكدت لموقع “لبنان الكبير” وجود هذه المواد الكيميائية، موضحة أن “المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء فيه خطأ، فالمبلغ المرصود هو لازالة المواد من الزهراني أيضاً، وليس منشأة طرابلس فقط”. أضافت: “هذه المواد مخزّنة في المنشآت النفطية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكانت تستعمل في مصفاتي النفط، حيث أنها تكرر النفط الخام وتحوله إلى مشتقات نفطية كالبنزين والمازوت وغيره، وكان قد أُثير جدل حولها بعد انفجار مرفأ بيروت على أنها قد تتسبب بانفجار، ولكنها فعلياً مجرد مواد كيميائية، مخزنة منذ زمن طويل، خطورتها هي في حال تسللت إلى المياه الجوفية، اذ أن وصولها إلى جسم الانسان يؤذيه، وقد تؤذي النباتات والحيوانات في منطقة تفشيها”.
أما عن الكلفة العالية لنقل هذه المواد، فأشارت المصادر الى أن “شركتين، ألمانية وإيطالية، حضرتا بعد انفجار المرفأ وطلبتا هذا المبلغ، والأمر مرّ على مجلس الوزراء، ولم يكن صفقة بالتراضي، لذلك يمكننا استبعاد وجود صفقة مشبوهة للتخلص من هذه المواد، على الأقل حتى الآن، وستكون هناك مناقصة لاستدراج عروض”.
من جهته، علّق مصدر مسؤول لموقع “لبنان الكبير” على الموضوع بالقول: “الضجة أثيرت عن خطورة المواد بعد انفجار مرفأ بيروت صيف 2020، الدولة تحركت بسرعة البرق، واستطاعت بعد سنتين الاتفاق على إزالة هذه المواد. نشكر الله أنها تسبب أذى بيولوجياً فقط، أما لو كانت متفجرة فربما تعرض البلد لكارثة جدية. نشكر الدولة المتطورة التي تسهر على أمن مواطنيها، وتتحرك لأجلهم، بعد سنتين”.
إذاً ستة ملايين دولار ستصرف من احتياطي العملة الصعبة في مصرف لبنان، الذي ينزف أًصلاً من دفع الدولار للمواد الأساسية، وربما كان يمكن تجنب هذه الكلفة اليوم، لو تم التعامل مع هذه المواد منذ ما يقرب الـ 40 سنة، ولكن في لبنان شعار الدولة هو: لنؤجل عمل اليوم إلى الغد وما بعد بعد الغد.